اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" وهروب المستثمرين الأجانب، وخاصة في فرع "الهايتك"، بسبب خطة "الإصلاح القضائي"، لإضعاف جهاز القضاء، بمثابة مشكلة عابرة، داعيًا إلى الانتظار إلى حين ما أطلق عليه بـ"انقشاع الغبار".

وذكر تقرير أصدرته وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن وزير القضاء لدى الاحتلال ياريف ليفين، يصف نفسه بـ"الوزير لشؤون الإصلاح"، وأنه يكاد لا ينفذ أي من مهمات وزير القضاء، ويقول 80% من المسؤولين في الشركات الإسرائيلية إن المستثمرين يلغون لقاءات معهم، منذ بداية العام الحالي بسبب الاحتجاجات الواسعة ضد إضعاف القضاء.

وجاءت كلمة نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، ليلة أمس الأربعاء، أضاف ردًا على سؤال حول كيف سيتعامل مع هذا الوضع، أن "هذا أقل مما حدث في بريطانيا والولايات المتحدة. وهذه مشكلة موجودة في كل مكان في صناعة الهايتك".

وتابع "أعتقد أن إسرائيل نفذت أمورا هائلة. وكان لي الشرف والفضل بقيادة ثورة السوق الحرة في إسرائيل. وانتقلنا من دولة كان دخل الفرد فيها 17 ألف دولار سنويا، وقفزنا 20 مرتبة في تدريج الناتج القومي الخام".

وحسب ما أودرته "كان" العبرية، قال ليفين في محادثات مغلقة "إنني الوزير لشؤون الإصلاح القضائي، وأنا أدفع الإصلاح قدما. وباقي الأمور ليست مهمة".

وأشارت، إلى أن عمل ليفين مع المسؤولين في وزارة القضاء قليل للغاية، وبضمن ذلك أنه لا يعقد لقاءات عمل دائمة ومنتظمة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو مع المدعي العام، عَميت إيسمان، وأنه عقد لقاء عمل واحد فقط مع الأخير منذ توليه منصب وزير القضاء، في نهاية ديسمبر الماضي.

وبينت أن قسمًا من التعيينات والمناصب التي يتعين على ليفين المصادقة عليها لا تزال شاغرة. كما أن أنظمة ومذكرات قوانين يحولها المستوى المهني في الوزارة إليه لا يتم الاعتناء بها أو يتم توقيعها مباشرة ومن دون دراسة مستقلة من جانبه.

وشددت "كان" على أن ليفين يعتبر أن دفع خطة "الإصلاح القضائي" قدما هي المهمة الأكثر إلحاحا حاليا، بينما باقي الأمور تحتمل التأجيل.

في حين، عقب مكتب ليفين على تقرير "كان" أن "حملة التشويه التي لا تتوقف ضد الوزير، بهدف المس بشخصية عامة، التي منذ أكثر من 14 عاما هو أحد الوزراء وأعضاء الكنيست المؤثرين في المؤسسة العامة، بفضل عمل على مدار الساعة، لن يردع الوزير من مواصلة العمل من أجل تصحيح جهاز القضاء".

وجاء في التعقيب أن "دفع الإصلاح قدما موجود فعلا في صلب عمل الوزير، على إثر الأهمية العليا لهذا الموضوع".