أكثر نظام في العالم يخترق القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية هي إسرائيل . ويعتبرها خبراء القانون مارقة على القانون الدولي وان دبلوماسيها ووزرائها ورجال الحكومة فيها متورطون دائما في المخالفات وفي الجرائم العنصرية وفي التهريب وفي عمليات القتل .

اّخر مرة ( من بين مئات المرات ) قيام عنصر امن في سفارة إسرائيل بحي الرابية بارتكاب جريمة قتل مواطن اردني دون ذنب في العام 2017، وقيام نتانياهو بتهريبه الى تل ابيب وبدلا من محاكمته قام باستقباله ليطمئن على مشاعر حبيبته بدلا من تعزية العائلة الأردنية الثكلى .

الى جانب اعتقال قتلة من الموساد حاولا تنفيذ عملية اغتيال القيادي الفلسطيني خالد مشعل ، وحينها توسل شارون للملك حسين عدم محاكمة القتلة . ضف الى ذلك مئات الجرائم من تهريب اثار ومخدرات وغيرها .

إسرائيل تفتح على نفسها بوابة الاعتقال والمحاسبة . ومن اليوم فصاعدا يفترض ان يتم اعتقال ومحاكمة كل إسرائيلي يخرق القانون الاردني .

في العام 2020 اعتقلت الشرطة الروسية في مطار موسكو فتاة يهودية تقوم بتهريب المخدرات . ولم تقبل تل ابيب بمحاكمتها وفق القانون الروسي ووصل الامر حد توسل نتانياهو للرئيس الروسي وذهابه بطائرته الخاصة لاعادة " بنت حشاشة " وضمان اطلاق سراحها .

ولكن اعتقال النائب الأردني عماد العدوان الذي لم يدخل فلسطين بعد ، ولم يدخل تحت القانون العسكري الإسرائيلي . بل تم اعتقاله على الحدود يفتح باب المحاسبة والرد بالمثل .

في فلسطين يتم اعتقال الوزراء وأعضاء البرلمان . لأن السلطة منذ نشاتها ترددت وخافت من الرد بالمثل . حد وصل الامر الى قتل الوزير زياد أبو عين بالضرب وقنابل الغاز . ولو ان السلطة تقوم منذ البداية بمحاكمة الإسرائيليين ولو من خلال محاكم ميدانية سريعة وتنفيذ الاحكام عليهم لما وصل الامر الى حد اعتقال الوزراء على الحواجز وتفتيش منازلهم .

هذه الأيام تهدد إسرائيل بالعودة الى الاغتيالات داخل وخارج فلسطين .واذا لم تجد ردا متساويا بالقوة والاتجاه ، فإنها سوف تنفذ ما يحلو لها دون أي احترام لقانون الدول ولا للقانون الدولي . حتى يصل الامر ان تقوم باغتيال رؤساء عرب ان ضمنت عدم المحاسبة وعدم الرد .