أكّد رئيس اتحاد الصناعات الخشية في قطاع غزّة، وضاح بسيسو، على أنَّ قرار الاحتلال "الإسرائيلي"، وقف تصدير الأثاث المنزلي من القطاع إلى الأسواق الخارجية، له علاقة بالحصار التدميري الذي طال العديد من مصانع الأثاث بغزّة، مُعتبراً أنَّ القرار جزء من الحرب الاقتصادية التي تُشن على غزّة والقطاعات الاقتصادية بشكلٍ عام.

قرار قديم جديد

وقال بسيسو، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ القرار الإسرائيلي الجديد، سبقه قرار بالحصار ومنع التصدير من غزّة في يوليو 2006 حتى 2015، وخلال  هذه الفترة قمنا بجهود كبيرة ومتواصلة من خلال الجهات الدولية ذات العلاقة بالمعابر، وعقدنا عدة لقاءات مع الجانب الإسرائيلي، بعد تصريحات بتمكين الصناعات في غزّة للدخول إلى الأسواق العالمية".

وأضاف: "في العام 2012، صدر قرار من الاحتلال الإسرائيلي، بالسماح لبضائعنا بالدخول لأسواق دولية مع منعها من الدخول للأسواق التقليدية في الضفة الغربية على وجه التحديد".

وتابع: "لم يكن التعامل مع هذا القرار بطريقة جدية، حيث إنَّ قرار التنظيم للخارج يلزمه تسهيلات على المعابر وإدخال حاويات لشحن البضائع من غزّة بطرق تصدير عالمية، كذلك يجب أنّ تسبقه تهيئة للأسواق العالمية ودراسة لها للبحث عن الأصناف المطلوبة، ويطلب هذا الأمر زيارة الأسواق الخارجية والتواصل معها وعمل جولات للإطلاع على رأي المستهلك بالمعارض الموجودة في تلك البلدان".

خسارة أسواق تقليدية في الضفة والداخل المحتل

وأوضح أنَّ الاحتلال حرَّم قطاع غزّة من هذا الأمر؛ نتيجة لعدم حصول أصحاب المصانع والتجار على تصاريح للحركة في الخارج، ما استدعي التواصل مع مؤسسات دولية، والمطالبة بالعودة إلى الأسواق التقليدية أيّ "الضفة الغربية".

وأشار إلى أنَّ الاحتلال سمح في العام 2015، لأصحاب مصانع الخشب، بالعودة إلى الأسواق التقليدية؛ لكِن تم منع دخول المواد الأساسية للمنتجات المطلوبة في أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل، مُردفاً: "على هذا الأساس تم تقليص عملنا وحصلنا جزئيًا على بعض التصاريح وذهبنا للبحث في العودة لأسواقنا".

وأكمل: "للأسف لم نتمكن من العودة بشكلٍ كامل؛ لأنَّ المنتفعين من بضائعنا وجدوا البدائل خلال فترة الحصار المستمر ومنع بضائعنا من الدخول لهم، وبالتالي وجدوا أسواق بديلة لمنتجاتنا".

خسارة 300 ألف دولار شهرياً

وبيّن أنَّ عودة الصناعات الخشية للأسواق، تمت بشكل تدريجي ولم تتجاوز نسبة 7 إلى 8 % من الأسواق المتاحة، حيث إنَّ قطاع الصناعات الخشية لا يزال يُصدر ما قيمته 3 مليون دولار، أي حمولة 150 شاحنة شهرياً.

واستدرك: "بالكاد نستطيع قبل قرار المنع تصدير 8 إلى 10 حاويات شهرياً، وبناءً عليه بدأنا العمل بتوسيع رقعة التسويق في أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل، إلا أنَّ ذلك كان سبب رئيس في منع بضائعنا من الدخول".

واستهجن مزاعم الاحتلال بوجود محاولة لتهريب ممنوعات من المعبر ضمن شحنة أثاث للضفة الغربية، مُعتبراً أنَّ هذه المزاعم ليس لها هدف سوى وقف تصدير المنتجات المحلية من غزّة إلى الضفة الغربية.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزّة، قد أصدرت بيانًا قبل العدوان الأخير، استنكرت فيه قرار الاحتلال وقف تصدير الأثاث المنزلي من قطاع غزّة، مُعتبرةً إياه خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه غزّة، الهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية.

وبالحديث عن تأثير القرار "الإسرائيلي" على أصحاب الصناعات الخشية، أشار بسيسو، إلى أنَّ عدد المنشئات التي كانت تقوم بعملية التصدير 15 منشأة كمقدمة ليصل العدد إلى 170 منشأة لتصدير الأثاث.

وأكمل: "الخسارة المادية لهذه المنشأت تُقدر بنحو 300 ألف دولار شهرياً، كما أنَّ المتاجر التي تضررت من قرار المنع هي 17 ورشة والعاملين بها يتجاوز عددهم الألف عامل".

وختم بسيسو حديثه، بالقول: "إنَّ كان هناك جدية في التعامل مع قطاع غزّة وفتح الأسواق أمام منتجاتنا، ندعو لتهيئة الظروف الاستثمارية المساعدة على فتح أفاق تشغيلية للعديد من الأيدي العاملة في غزّة وتوفير نوع من الاستقرار الاقتصادي للعاملين بهذا القطاع"، مُتمنياً أنّ يكون قرار الاحتلال بالمنع، مؤقت وأنَّ يتم السماح بخروج المنتجات من غزّة إلى أسواق الضفة والداخل المحتل.