عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعاً خصص لمتابعة الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، والوضع في وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" .

وقد أكدت اللجنة مسؤوليتها المباشرة والكاملة عن أوضاع شعبنا والمخيمات في الوطن وبلدان اللجوء والشتات، وكذلك متابعتها لوضع (أونروا) وأزمة التمويل التي تواجهها، وتراجع الخدمات التي تقدمها لأبناء شعبنا ولمجتمعات اللاجئين، وإنها اذا تؤكد البعد السياسي لدور (أونروا) باعتبارها الشاهد الحي على النكبة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ (75 عاماً)، فإنها بذات الوقت تؤكد مسؤوليتها لمتابعة مستوى الخدمات ونوعيتها وجودتها وحقوق العاملين فيها.

وشددت اللجنة التنفيذية كمحصلة للتداول والبحث على التالي،  علىعدالة الاحتجاجات المطلبية باعتبار ذلك حق من الحقوق النقابية الديمقراطية التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية، والقوانين الفلسطينية السارية في دولة فلسطين باعتبارها دولة مضيفة كسائر الدول المضيفة .

كما أكدت على مواصلة العمل مع اللجان الشعبية، ولجان الخدمات، واتحاد العاملين في "أونروا" لمعالجة تداعيات الأزمة الحالية مع إدارة "أونروا" وكذلك مستقبل "أونروا" في ظل الظروف والتهديدات بتقليص التمويل عنها.

وتم تشكيل لجنة من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، لرفع مستوى الحوار مع المفوض العام لـ "أونروا"، فليب لازاريني، ووجهت له رسالة بهذه الخصوص لمعالجة كافة القضايا التي تخص مستقبل عمل "أونروا" والاحتجاجات المستمرة منذ حوالي ثلاثة أشهر وانعكاس ذلك على الخدمات بالمخيمات والوضع المعيشي فيها.