وقع حدثان خطيران في اليومين الأخيرين في مناطق "يهودا" و"السامرة". الأول هو العملية الفتاكة التي نفذت، أول من أمس، بنار من سيارة مارة وجبت حياة مئير تماري من مستوطنة حرمش. وحسب التحقيق الأولي، فإن سيارة مارة وفيها فلسطينيان تجاوزت سيارة تماري وأطلقت من جهتها سبع رصاصات من بندقية إم 16. الثاني هو شكل السلوك بين القيادة السياسية والعسكرية التي تلقت أمراً بتنفيذ نقل مدرسة حومش الدينية بخلاف القانون.
تنهي العملية ظاهراً شهرين من الهدوء النسبي في ساحة الضفة، منذ العملية في المتنزه في تل أبيب في نيسان، والتي قتل فيها سائح إيطالي في عملية دهس. ومع ذلك، يكاد يسجل في كل يوم محاولة عملية، وفي الأسبوع الماضي فقط كنا قريبين من حدث "إرهابي" خطير في مستوطنة عومريم، حين تسلل "مخرب" من تحت بوابة الدخول، إلى جانب عبوة وضعت في محور 60، وعملية إطلاق نار في قاطع "السامرة" وبالطبع في منطقة غلبوع، حيث أطلقت النار نحو مستوطنات مجاورة.
يرسم الوضع الحالي ثلاثة ميول: الأول هو تعاظم "الإرهاب" في منطقة جنين، حيث استهدفت المنظمات مستوطنات غلبوع (مثل غان نير) كهدف لإطلاق النار من بعيد، من شأنه أن يتعاظم مع مساعدة مطلقي قذائف الهاون المعدة محليا. الميل الثاني هو تعاظم "الإرهاب" من طولكرم، حيث هناك أيضا أعلنوا المسؤولية عن العملية الفتاكة، أول من أمس. قبل بضع ساعات من قتل تماري أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي بشكل متوسط في مخيم اللاجئين نور شمس شرق طولكرم، التي كانت هادئة بالنسبة لنابلس وجنين حتى وقت قريب.
الميل الثالث هو عمليات إطلاق النار في محاورة حركة السير في "يهودا" و"السامرة".
وهنا من المهم الإشارة إلى أن ادعاء السكان في حرمش محق: فقد أنزل الجيش الإسرائيلي الجنود من الاستحكام على المحور. لا يملك الجيش حلاً سحرياً لعمليات إطلاق النار هذه، غير مرابطة مقاتلين في المحاور وليس فقط في الاستحكامات ما سيحسن إحساس الأمن.
اهتز الجيش، هذا الأسبوع، أيضاً بسبب إقامة المدرسة الدينية في حومش. حصل هذا في الليلة بين الأحد والاثنين، حين تلقت مجموعة من المستوطنين الإذن من القيادة السياسية للصعود إلى حومش وإقامة مدرسة جديدة في المكان دون تلقي أذون التخطيط ذات الصلة.
هكذا حصل حين وجه صاحب السيادة في "يهودا" و"السامرة" (الجيش) من قبل الجهة المسؤولة عن صاحب السيادة في المنطقة (القيادة السياسية) في صرف نظره عن الإدارة السليمة والسماح بإقامة مبنى جديد على أراضي الدولة في حومش.
يتبع الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية، لا يوجد في هذا أي خلاف، لكن لا يخضع لها فقط، فهو يخضع أيضاً لسلطة القانون في دولة إسرائيل.
برعاية الجلبة السياسية والاجتماعية في الأشهر الأخيرة وضعت القيادة السياسية الجيش الإسرائيلي في معضلة صعبة اضطر فيها رئيس الأركان ليحسم بين تبعية الجيش للحكومة وبين التزامه بسلطة القانون.
كتبت في الماضي وسأواصل فعل هذا: لا ينبغي للجيش أن يعنى بالسياسة، وبالأدق لا ينبغي أن تشغل القيادة السياسية القيادة العسكرية بالسياسة. من إيران، عبر "حزب الله" وحتى "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة وموجة "الإرهاب" في الضفة، طاولة الجيش محملة حتى الثمالة بمهام مركبة ومهمة. كل حرف له عن مهامه الأمنية يمس أولاً وقبل كل شيء بأمن مواطني إسرائيل.

عن "يديعوت"