تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في قطاع غزة بسبب وقف المساعدات الغذائية العالمية للمنطقة في الفترة القريبة القادمة لنقص في الميزانية. البرنامج يساعد في إطعام نحو 200 ألف فلسطيني في القطاع يومياً. وإغلاقه يثير خوفاً شديداً في أوساط دبلوماسيين غربيين، الذين يعتقدون بأنها خطوة ستزيد، ضمن أمور أخرى، احتمالية التصعيد الأمني. المتحدث بلسان السكرتير العام للأمم المتحدة حذر أول أمس من خطر مشابه يحدق ببرنامج آخر للأمم المتحدة في القطاع، الذي اشتدت ضائقته الاقتصادية بسبب جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل و”الجهاد الإسلامي”. “مئات آلاف الأشخاص سيفقدون الدعم الذي يمكنهم من إطعام عائلاتهم”، حذر المتحدث.
ثلاثة من الدبلوماسيين الغربيين قالوا للصحيفة بأن تحذير الأمم المتحدة حول برامج المساعدة هو تحذير مبرر. وحسب قولهم، فإن السبب الرئيسي للصعوبة في التمويل يكمن في حرب أوكرانيا التي جعلت الكثير من الدول ترسل إليها الموارد وتزيد نفقاتها الأمنية – مع تقليص تبرعها في ساحات أخرى. أحد الدبلوماسيين قال بأن الوضع السياسي في إسرائيل وفي “المناطق” [الضفة الغربية] وغياب أي أمل لعملية سياسية مهمة بين الطرفين، تؤثر على مقاربة الدول الغربية لهذا الموضوع. “في إسرائيل حكومة لا تريد فعل أي شيء في المسألة الفلسطينية. ولكن في اللحظة التي تكون فيها أزمة إنسانية، فهي ترسل مندوبين لطلب زيادة دعمنا المالي”، أوضح.

أزمة تمويل المساعدات الغذائية للقطاع يعرفها متخذو القرارات في إسرائيل منذ بضعة أسابيع. مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الدبلوماسي النرويجي تور فنسلاند، حذر من ذلك في عدة مناسبات مؤخراً، بما في ذلك في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن بعد عملية “درع ورمح” في القطاع في الشهر الماضي. فنسلاند أشار إلى أنه يجب على الدول المانحة للسلطة الفلسطينية ومنظمات المساعدة التابعة للأمم المتحدة العمل بسرعة لمنع “أزمة إنسانية، وربما حتى تصعيد أمني”. دبلوماسي غربي تحدث مع الصحيفة قال إن هناك خطراً مشابهاً، لكنه أقل إلحاحاً، يحدق بتمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي يمكن أن تصل إلى أزمة مالية في الصيف. “هذه ستكون كارثة حقيقية في غزة. وإسرائيل تدرك التداعيات”، قال.
برنامج المساعدات الغذائية العالمية يقدم للفلسطينيين المدعومين من قبله كوبونات غذاء شهرية بمبلغ 10.30 دولار للفرد، وسلة غذاء. هذه المسارات للمساعدة ستتأثر من التقليص الذي سيحدث في حزيران الحالي. وحسب معطيات المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء للعام 2023 فإن نحو 45 في المئة من سكان القطاع عاطلون عن العمل، معظمهم من الشباب.
يتابع جهاز الأمن الإسرائيلي صعوبات تمويل برنامج المساعدة الغذائية العالمية والصعوبات بعيدة المدى التي تواجهها “الأونروا”. تصريحات الأمم المتحدة حول الموضوع اعتبرتها إسرائيل محاولة لخلق الشعور بالضغط والإلحاحية لدى الدول المانحة. وبذلك، إقناعها بتجنيد المبلغ الناقص للنشاطات الجارية لبرنامج المساعدة الغذائية، الذي قدر بمبلغ 50 مليون دولار. إضافة إلى التركيز على حرب أوكرانيا وعلى أخطار أخرى في المنطقة، من بينها الحرب في اليمن والأزمة في السودان، فإن إسرائيل تلاحظ “الإنهاك في بعض الدول الأوروبية من ضخ الأموال للساحة الفلسطينية، والانتقاد الموجه للدول العربية التي قلصت الدعم للفلسطينيين في الفترة الأخيرة بشكل كبير”.
الخوف الأساسي في جهاز الأمن هو أن الصعوبات المالية لبرنامج الأمم المتحدة ستؤدي في نهاية المطاف إلى التدهور الأمني على خلفية اشتداد الضائقة الاقتصادية في القطاع. مع ذلك، هناك في إسرائيل من يعتبرون ذلك فرصة في الأزمة، التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير نماذج الدعم الدولية للفلسطينيين. “الأونروا” وبرنامج المساعدة الغذائية العالمية تعتبر في إسرائيل كمن تعطي الفلسطينيين “السمك بدلاً من الصنارة”، وتساعد بشكل غير مباشر على تخليد الفقر والأزمة الاقتصادية بدلاً من تقديم حلول في التشغيل.

هآرتس