كُشف النقاب اليوم الأربعاء عن فضيحة أخلاقيّة جديدة، يلعب فيها دور البطولة السفير الإسرائيليّ في إحدى الدول الأوروبيّة المُهمّة، والذي امتنع الإعلام الاسرائيلي عن نشر اسمه، أوْ اسم الدولة التي كان يخدم فيها، قبل إعادته فورًا إلى تل أبيب.
وبحسب المصادر السياسيّة في تل أبيب، فإنّ السفير المذكور درج على إدخال الرجال إلى بيته في العاصمة الأوروبيّة، عندما كانت زوجته غير موجودة في البيت، وذلك في ساعات الليل المُتأخرّة.
والأخطر من ذلك أنّه قام بإدخال قاصرٍ محليٍّ إلى البيت، على حدّ تعبير المصادر، التي شدّدّت على أنّه خلافًا للقواعد المُتّبعة في السفارّات الإسرائيليّة في جمع أرجاء المعمورة، فإنّ السفير المذكور لم يقُم بإبلاغ رجال الوحدة الخاصّة لحماية الشخصيات المهمّة، التابعة لجهاز الأمن العام، (الشاباك الإسرائيليّ)، والمُكلفّة بحراسته عن إدخال الرجال، كما أنّه، بحسب ما كشفت عنه اليوم صحيفة (يديعوت أحرونوت)، لم يُكلّف نفسه عناء إبلاغ ضابط الأمن، المسؤول المباشر عن حراسته الشخصيّة، وعن عدم تعريضه للابتزاز من قبل الرجال.
وبحسب مُراسل الشؤون السياسيّة في الصحيفة، إيتمار آيخنر، فإنّ القضية الأخلاقيّة، التي تورّط فيها السفير الإسرائيليّ لم تكُن وليدة اليوم، بل تعود إلى سنة أوْ أكثر، عندما كان أفيغدور ليبرمان وزيرًا للخارجيّة، حيث وصلت معلومات لتل أبيب عن تصرفّات السفير غير الأخلاقيّة مع الرجال، الأمر الذي دفع الوزير آنذاك إلى تكليف المفتّش العام للوزارة بالشروع في التحقيق بالقضيّة، ولكنّ التحقيق، أضافت الصحيفة الإسرائيليّة، لم ينتهِ، فيما واصل السفير عمله بعد تحذيره من مغبّة مواصلة إدخال الرجال إلى بيته الخاص، وبعد إجراء الانتخابات العامّة في إسرائيل، في السابع عشر من شهر آذار (مارس) من العام المُنصرم، تولّى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضًا حقيبة الخارجيّة، فيما استمرّ التحقيق في القضية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ السفير أنكر الشبهات التي تحوم حوله، وزعم أنّ أحد رجال الشرطة في الدولة التي يخدم فيها أراد الانتقام منه، لأنّه أسمعه ملاحظة نابيةً، الأمر الذي لم يُقنع طاقم التحقيق في القضية. كما قال للمُحققين إنّه لم يقُم بإدخال قاصر أوْ قاصرين إلى بيته لدى غياب زوجته عن البيت، ولكنّه اعترف أنّه كان يُدخل الرجال في ساعات الليل، وعندما سُئل عن السبب، ردّ قائلاً إنّه كان “يُعالج الرجال”.
وأوضحت المصادر أيضًا أنّه على الرغم من تحذيره، واصل السفير في إدخال الرجال إلى بيته، عندما كانت زوجته تغيب عن البيت. ولفتت المصادر إلى أنّ السفير هو مخضرم في وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، وكان من المُتوقّع ترقيته إلى منصبٍ رفيعٍ، لكنْ بعد الكشف عن المخالفات الأخلاقيّة المُوجهة إليه، قررت الخارجيّة الإسرائيليّة وقف التعيين الجديد، ورفضت طلبه إبقاءه في منصبه أوْ نقله إلى دولةٍ أوروبيّةٍ أخرى
وبما أنّ القضية، التي اعتبرتها الصحيفة بمثابة فضيحة دبلوماسيّة من الدرجة الأولى، مسّت بصورة الدولة العبريّة في الدولة الأوروبيّة، فقد تقرر بعد الانتهاء من التحقيق إعادة السفير فورًا إلى تل أبيب، أيْ بكلمات أخرى، إقالته من منصبه، وعدم تعيينه في أيّ وظيفةٍ أخرى في السلك الدبلوماسيّ الإسرائيليّ حتى تنتهي كافة الإجراءات والتحقيقات في القضية.
علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أنّ المدير العّام لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة قرر توجيه توبيخ شديد اللهجة إلى السفير المذكور، كما تمّ تسجيل هذا التوبيخ في ملّفه الشخصيّ، الأمر الذي سيمنعه من التقدّم في عمله.
من ناحيته، قالت الصحيفة إنّ السفير نفى التهم الموجهة له جملةً وتفصيلاً، وقال للمُحققين إنّه درج على إبلاغ الطاقم المُكلّف بحراسته عن قضية إدخال الرجال إلى منزله الخاص. علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ السفير توجّه للمسؤولين عنه طالبًا أنْ يتّم تحويل ملّف التحقيق ضدّه إلى النيابة العامّة الإسرائيليّة لإجراء تحقيقٍ شاملٍ ووافٍ، بهدف تطهير اسمه من التهم المنسوبة إليه، كما قالت الصحيفة نقلاً عن مُقرّبين منه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في الخارجيّة الإسرائيليّة، وصفته بأنّه رفيع المُستوى قوله إنّ الحديث يدور عن مخالفات أخلاقيّة من الدرجة الأولى، والتي كانت معروفة للسلطات المحليّة في الدولة التي كان يخدم فيها سفيرًا لإسرائيل.
أمّا الناطق الرسميّ بلسان وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة فقد عقّب رسميًا على الفضيحة الدبلوماسيّة بالقول للصحيفة العبريّة إنّ التحقيق في القضية المذكورة انتهى، ولا نيّة لدى الوزارة بتحويل الملّف إلى النيابة العامّة لمُواصلة التحقيق، على حدّ تعبيره.
