لأول مرة في أكثر من عامين، رفع البنك المركزي التركي،أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس لتصل إلى 15 بالمئة، وهو أقل كثيرا من التوقعات البالغة 20 بالمئة، لكنها خطوة تعبر عن تحول كبير في سياسة تركيا بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

على مدار أكثر من عامين كان أردوغان يصر على خفض الفائدة رغم الارتفاع الكبير في التضخم، متبعا سياسة وصفت بأنها غير تقليدية وتسير على خلاف المتبع عادة برفع الفائدة من أجل كبح زيادة الأسعار.

وعيّن أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة نهاية مايو الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيراً للمالية، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان حاكمة للمصرف المركزي.

واعتبرت الأسواق تعين الفريق الاقتصادي الجديد بحكومة أردوغان، بأنه إشارة إلى تحول في سياسة تركيا نحو سياسات اقتصادية تقليدية، من شأنها دعم العملة المحلية واستعادة الاستثمارات الأجنبية والحد من ارتفاع الأسعار.

كما أن الأنظار كانت تترقب اجتماع المركزي التركي اليوم باعتباره أول اختبار لاستقلالية قراره تحت رئاسة الحاكمة الجديدة للمصرف حفيظة أركان.

وأكد المركزي التركي، أن عملية رفع الفائدة ستكون تدريجية، وهو ما يتفق مع توقعات بنوك استثمار عالمية بمزيد الرفع في أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجعت الليرة التركية عقب قرار المركزي التركي بأكثر من 2.5 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد، حيث جاءت زيادة الفائدة أقل كثيرا من التوقعات.

وأدت السياسات النقدية المتساهلة في تركيا إلى قفزة كبيرة في معدل التضخم الذي تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي، عند أعلى مستوى في نحو ربع قرن، قبل أن يبدأ في التراجع إلى ما دون 40 بالمئة في مايو للمرة الأولى منذ 16 شهراً.

وهبطت الليرة التركية لمستويات متدنية تاريخية، وزادت وتيرة هذا الانخفاض عقب انتخاب الرئيس أردوغان الشهر الماضي، مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة.

وبعد خروج المستثمرين الأجانب على مدى سنوات، تأمل الحكومة التركية أن يجذب التحرك نحو سياسات ولوائح السوق الحرة الاستثمار وتدفقات الأموال.

وانخفض صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 5.7 مليار دولار الشهر الماضي قبل أن يرتفع هذا الشهر، مما يعكس مدى تكلفة الجهود لتحقيق استقرار الليرة.