استنكرت نقابة المحامين بغزة، مطالبة دائرة الضريبة التابعة للمالية، للمحامين بدفع ضريبة القيمة المضافة، رافضة القرار بشدة معتبرةً إياه تجديداً لقرار عسكري إسرائيلي كان قد صدر في عام 1970 وتم تجديده في 1985م.

وعبر المستشار د. عبد الكريم شبير عن رفضه لضريبة القيمة المضافة باعتباره سيادة للقوانين الاسرائيلية، موضحاً أن هذا القرار فرض في عام 1985 وكان يسمى في ذلك الوقت بضريبة " شميش " نسبة إلى الشخص الذي كان قد فرضها على السلع والخدمات ذلك الوقت . 

وعبرت النقابة ممثلة بأمين سرها المحامي زياد النجار، عن اجحاف القرار بحق المحامين في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة منذ 10 سنوات، فيما أصبح المحامي لا دخل له يذكر، وبحسب الاحصائيات فقد اقترب من أن يكون لكل مواطن محام. 

وبدوره أوضح الخبير الإقتصادي الحسن بكر أن ضريبة القيمة المضافة موجودة في القانون الفلسطيني وضمن اتفاقية باريس الاقتصادية ويتم تطبيقها في كل من غزة والضفة
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الطريقة التي يتم بها التعامل مع ضريبة القيمة المضافة وهي مشكلة التقدير الجزافي
ونوه إلى أن مجموعة من الاخطارات بمبالغ ضخمة صدرت لمحلات وصلت إلى أكثر من 50 الف دولار في بعض الاحيان لشركات راسمالها لا يتجاوز 20 الف دولار.