قررت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الخميس تجميد الاعتقال الاداري بحق الاسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوم وان يبقى خاضعاً للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الاسرائيلية فقط مع السماح لذويه بزيارته.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها: إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار.
وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسير القيق، الذي أصبح معرضا للموت المفاجئ في أي لحظة.
وكشفت الهيئة عن أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف خلفها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.
وذكرت مصادر اعلامية أن زوجة الأسير القيق تقول: "إن زوجها يرفض تعليق الاعتقال الإداري ويؤكد استمراره بالإضراب عن الطعام".
