لا يوجد في إسرائيل أي احتجاج ضد الإرهاب اليهودي، ولا دعوات لعصيان مدني، ولا توجد “قوة كابلان” أو فوضى في “أيالون”. الإرهاب اليهودي، والمذابح اليومية التي يقوم بها المستوطنون الذين يحرقون البيوت ويخربون السيارات والمحلات التجارية والبيوت والحقول في القرى الفلسطينية، هم وصمة عار على جبين المجتمع الإسرائيلي.
لا يوجد الفساد الأخلاقي فقط في صفقة الاعتراف بالذنب في محاكمة نتنياهو؛ فقد لحق بكل المجتمع الإسرائيلي عقب الإرهاب اليهودي، حتى بالمحتجين في “كابلان” والخطباء الذين لا يذكرون أي كلمة عنه. حتى إن يئير لبيد وبني غانتس اللذين يتحدثان بصوت مرتفع عن الديمقراطية، يصمتان بشأن الاحتلال.
لحق العار بالمجتمع كله، لأن ملايين المواطنين المتنورين فيه، الذين يعارضون الإرهاب اليهودي ويتشاركون في الرأي مع رئيس الأركان ورئيس “الشاباك” والمفتش العام للشرطة بأن هذا الإرهاب يناقض “أي قيمة أخلاقية يهودية”، لا يحركون ساكناً من أجل التشويش على أداء الدولة لإجبار الحكومة على وضع حد له. الطيارون ورجال “الهايتيك” والهستدروت، جميعهم يقفون على الجانب الآخر. رؤساء جهاز الأمن يعلنون بأنهم “مجبرون على محاربة أعمال الشغب”، لكنهما أعمال تستمر فعلياً.
أعمال شغب المستوطنين في الضفة الغربية هي وصمة عار أكبر من جهاز الأبرتهايد البيروقراطي. الحديث يدور عن عنف متوحش وقاتل بصورته الخام والحيوانية والقبلية المشبعة بالسخرية المريرة، كونه مذبحة من النوع المنقوش عميقاً في التجربة القاسية اللاسامية الجماعية التي تعرض لها الشعب اليهودي.
الليبراليون يحتجون على الديكتاتورية لأنها تهددهم بشكل مباشر. الإرهاب اليهودي موجه فقط للفلسطينيين في الضفة، وهم لذلك يرون أي سبب للاحتجاج ضده. عملياً وعلى الأرض، أجهزة الأمن تمكن ذلك الإرهاب، ووزراء كبار يشجعونه بشكل علني، أما رئيس الحكومة الضعيف فهو قابل للابتزاز ويسير معه نحو الضم ودولة ثنائية القومية جهنمية. ولكن الليبراليين مخطئون، فالإرهاب اليهودي وبحق يهددهم بشكل مباشر. وسيأتي يوم وسيوجه ضدهم، بصورته الخام مع المشاعل والعصي. ليس لدى المشاغبين تمييز واضح بين الفلسطينيين والخونة اليهود. الإرهاب اليهودي يهدد أمن الليبراليين أيضاً لأنه عميل رائد للفوضى. ليس في الضفة الغربية فحسب، بل في المجتمع الإسرائيلي قاطبة. وهو الذراع التنفيذية لسلطة انقلابية تزرع الفوضى.
كوكيل للفوضى، فإنه ينضم إلى البؤر الاستيطانية؛ والجريمة في الوسط العربي؛ ومشاكل الحوكمة في النقب والجليل وهضبة الجولان؛ وأعمال الفوضى أثناء عملية “حارس الأسوار” في المدن المختلطة؛ والفضاءات الحريدية المستقلة ذاتياً والتي أوضحت في فترة كورونا بأن مكانتها تكمن وراء جغرافيا قوانين الدولة؛ ورئيس الحكومة الحالي مع لوائح اتهام خطيرة، وله شركاء كبار في الائتلاف، مثل آريه درعي وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكل منهم له ماض إجرامي يشكل ذخراً انتخابياً. وأيضاً آفي نفيه؛ والعنف اليومي في الشوارع؛ والتهديدات البلطجية واللغة البذيئة التي تخرج من فم الوزير دافيد امسالم.
إسرائيل تدهورت إلى حالة فوضى لا حدود معروفة لها. نصف مليون من مواطنيها يعيشون في مستوطنات مسورة وغير قانونية حسب القانون الدولي. وقد تفككت إلى قبائل لا تتفق على جوهر القانون. الفاشيون يسمون المحتجين ضد الدكتاتورية “فوضويين”، الأمر الذي يدل على أنه لا يوجد في إسرائيل حوار في هذه الأثناء. الجميع يتفقون على أن إسرائيل تضج بالفوضى. لا احتمالية لإجماع على مسألة ما هو القانوني ومن الذي يضع القانون. لا يوجد في إسرائيل قانون واحد أو أخلاق واحدة. وفي ظل غيابها، سيتم حسم الصراعات الداخلية الوطنية على الأغلب بحرب أهلية.
هآرتس
