قالت مصادر إسرائيلية اليوم الجمعة إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تعديل قانون ما يسمى الإرهاب لتوسيع صلاحياتها في مصادرة أموال وممتلكات قبل صدور أحكام قضائية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التعديل المنشود يتيح لوزير الأمن الداخلي إداريا "مصادرة أموال وممتلكات من أشخاص يشتبه فيهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب وذلك قبل الشروع في إجراءات قضائية بحقهم".
وحسب الصحيفة فإن القسم القضائي في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست رفض مثل هذا التعديل بداعي أنه غير دستوري ويمس حق التملك.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية القانون المعدل يوم الاثنين المقبل.
