شارك المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في الاجتماع المفتوح بمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح.

وأكّد منصور على أن عدم إدراج إسرائيل ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، هو إخفاق للأمم المتحدة وتصريح رسمي لاستمرار الاحتلال في انتهاكاته.

وأضاف "تلقينا تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، مرة أخرى، بخيبة أمل عميقة، إزاء معاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإزاء تجاهل معاناة الأطفال الفلسطينيين".

وانتقد التقرير، قائلاً: "على ما يبدو أن منتهكي حقوق الأطفال الفلسطينيين يخضعون لمعايير مختلفة عن المعايير العالمية المنصوص عليها في تفويض الأطفال والنزاع المسلح".

وأوضح أن تقرير الأمين العام أقر بأن دولة فلسطين كانت من بين المناطق التي سجلت أعلى عدد من الانتهاكات بحق الأطفال في عام 2022، ومع ذلك لم تتم إضافة إسرائيل إلى أي من قوائم التقارير، ما يعتبر أمرًا مسيئًا ومستفزًا، خاصة أنه بعد أيام فقط من إصدار التقرير، شنت إسرائيل 10 غارات جوية على مخيم جنين للاجئين الذي يعتبر منطقة مدنية مكتظة بالسكان، وعرّضت أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال للخطر.

وأكد أن إسرائيل لم تفشل فقط في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بل استهدفتهم بشكل متعمد ومنهجي، وبذلك فإن تقرير الأمين العام شكل صدمة لنا في الوقت الذي ندعو فيه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ونرى أن القرار وضع هذه الحماية في مكان آخر، لحماية إسرائيل من أي مساءلة ومسؤولية.

وأوضح أن عدم إدراج إسرائيل في القائمة هو إخفاق في الالتزام بتفويض الأطفال والنزاع المسلح، وتخلٍّ عن الأطفال الفلسطينيين، ويحرم الشعب الفلسطيني من الحماية الدولية التي يحق لهم الحصول عليها، كما يقوّض عالمية تفويض الأطفال والنزاع المسلح، ويقوّض مصداقية قائمة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وتناول منصور في بيانه، العدوان العسكري الإسرائيلي على مخيم جنين، وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في تزايد حسب ما حدث مؤخرا في قطاع غزة المحاصر، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى استشهاد 4 أطفال نائمين في بيوتهم، كما قتلت إسرائيل أيضا 4 أطفال في هجومها الوحشي على مخيم جنين، وأصابت العديد بجروح خطيرة، وأجبرت نحو 3000 فلسطيني على النزوح بحثا عن الأمان من هجومها المميت.

وطالب منصور مجلس الأمن بالتحرك الفوري بشأن الهدم في أنحاء الضفة الغربية، والتهجير القسري، وبناء المستوطنات، وخطاب العنصرية والكراهية من المسؤولين الإسرائيليين، والاستفزاز والتحريض، وعنف المستوطنين، كما شهدت قريتا ترمسعيا وحوارة.

وقال: "إنه لمن المؤسف للغاية أن تعطى حكومة المستوطنين الإسرائيلية الحالية فرصة أخرى، وقتا إضافيا لتقتل وترهب وتدمر"، مؤكدا أنه طالما إسرائيل غير مدرجة في قائمة الانتهاكات ضد الأطفال، فإن مصداقية تفويض الأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح ستبقى على المحك، ما يقوّض النظام الدولي المبني على احترام القانون الدولي على قدم المساواة في جميع الظروف.

يشار إلى أن الأمين العام أصدر تقريره السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح، وتناول فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه لم يدرج إسرائيل ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء، رغم توفر الشروط كافة لإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة، كما طالبت عدد من الدول الالتزام بشروط الإدراج والتعامل بشكل متساوٍ ودون تمييز مع كل من ينتهك حقوق الأطفال في كل مكان، وكان من بين هذه الدول الصين، ومالطا، ولوكسمبرغ، وليخشنشتاين، وسلوفينيا.

وطالبت دول الكويت، واليمن، وقطر، وبلجيكا، وماليزيا، وباكستان، من بين دول عديدة بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء ازدواجية المعايير، والامتثال لقواعد القانون الدولي.