الصالح يفتتح مشاريع بنية تحتية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية

وزير الحكم المحلي مجدي الصالح
حجم الخط

طوباس - وكالة خبر

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم السبت، مشاريع بنية تحتية في عدة مناطق من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتفقد الصالح عدة تجمعات في المحافظة.

وتضمنت المشاريع التي افتتحاه ما يلي: مشاريع تعبيد طرق في عين البيضا وتجمعات بدوية في الاغوار، وبلدية طوباس، وطمون، وادي الفارعة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وشارك في الافتتاح كل من: نائب محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، ورئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، ورؤساء وممثلي المجالس القروية في المحافظة.

وقال الصالح: إنّ الحكومة تولي أهمية كبيرة لمحافظة طوباس وتحديدا منطقة الأغوار الشمالية التي تتعرض لانتهاكات من سلطات الاحتلال، خاصة أن حكومة نتنياهو الحالية وغلاة المستوطنين يصعدون من استهدافهم لهذه المنطقة.

وأضاف أنّه خلال هذه الزيارة تم افتتاح مشاريع تعبيد طرق في عدة مناطق من المحافظة وهي المناطق الأكثر احتياجا بناء على طلب المجتمع المحلي، مبيّنًا أنّ مشاريع تأهيل وتعبيد الطرق تعد من أهم المشاريع في هذه المناطق لتسهيل وصول المزارعين لأراضيهم والمواطنين إلى تجمعاتهم، إضافة لتسهيل مرور المركبات وتنفيذ الخدمات.

وأشار إلى أنّه تم الاستماع لمطالب المجالس المحلية والمواطنين في المناطق التي تمت زيارتها، وسيتم تنفيذ عدة مشاريع بناء على الاحتياجات.

وخلال زيارة منطقة المالح والمضارب البدوية، تم تفقد المناطق التي تتعرض للهدم والانتهاكات، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستستمر في حشد الدعم الأوروبي لثني الاحتلال عن تنفيذ أعمال الهدم في هذه المناطق، كما سيتم توفير صهاريج نقل مياه ومركبات لخدمة المواطنين في هذه المناطق بناء على طلب المجلس والمجتمع المحلي.

وأكد أن وزارة الحكم المحلي ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع وستعمل كل ما بوسعها لتعزيز صمود المواطنين في قرى وتجمعات الأغوار لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال التي ترمي لتهجير السكان.

من جهته، أوضح الأسعد، أنّ جولة اليوم تحمل رسالة وهدفا لتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم لمواجهات مخططات الاحتلال، مؤكدًا أنّ الحكومة تعمل على تثبيت المواطنين في أراضيهم من خلال النظر في حاجاتهم، وإعادة بناء ما يتم هدمه.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في مناطق الأغوار ووضع حد لسياسات الاحتلال الرامية لتهجيره، وإلزام الاحتلال بتطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.