رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، ضرورة تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الذي اعتمد منذ آذار/ مارس عام 2016، بحيث يحتوي على مواد تساهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

وأوضحت أنّ اعتماد هذا القرار المهم اليوم، جاء بتصويت أغلبية الدول، حيث صوتت 31 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي.

وأعربت عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته.

وشدّدت على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية.

وعبرت عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في أو مع المستوطنات، واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

ودعت وزارة الخارجية، الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها، مؤكدةً أن موقفها هذا معاد ليس فقط لحقوق الإنسان بل وللقانون الدولي.

وطالبت الدول والمجتمع الدولي ومنظماته بدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار، وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وأن تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.