عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: “أزمة التمويل لوكالة الغوث وبرنامج الغذاء العالمي والتنمية الاجتماعية وتداعياتها على الفئات المهمشة”، بمشاركة مجموعة من الحقوقيين، والاقتصاديين، ونشطاء شباب.

وأوصى المشاركون في الورشة، بضرورة تشكيل لجنة أزمة بالشراكة بين الأونروا ومجتمع المستفيدين من اللاجئين والمنظمات الأهلية والدولية للتخفيف من العقبات التي تواجه الأونروا، وأن تقوم الأمم المتحدة بسد أي عجز في ميزانية الأونروا، كم يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تخوض نضالاً دبلوماسياً للحصول على قرار من الجمعية العامة يقضي بسد كل عجز يطرأ على ميزانية الأونروا.

وطالبوا بضرورة قيادة حملة دولية لتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص ميزانية ثابتة للأونروا أسوة بالوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ما يؤهلها للقيام بواجباتها الأساسية والطارئة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، مع ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وتحييد قضايا الناس وحقوقهم، مع أهمية التراجع عن العقوبات الجماعية التي فرضت على قطاع غزة، وضرورة انتظام المساعدات للفئات الهشة وهذا يتطلب تحرك شعبي ضاغط يتجاوز جميع الفصائل الفلسطينية.

المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدنان أبو حسنة قال: “الأونروا تعاني من أزمة مالية خطيرة قد تهدد عملياتها وبرامجها، مشيرًا إلى أنها تعاني من عجز بالموازنة العامة حوالي 200 مليون دولار، عبارة عن مصاريف تشغيلية والبرامج ودفع الرواتب، فالأونروا أصبحت أكثر عرضة للتغيرات السياسية في العالم”.

وحذر من توقف عمليات وبرامج الأونروا جراء الأزمة المالية الخطيرة التي تعاني منها، منوهاً إلى أن الأونروا تبذل جهوداً كبيرة من أجل سد العجز واستمرار عملياتها.

وأعرب أبو حسنة، عن أمله في أن تنجح الوكالة في سد العجز قبل نهاية أغسطس المقبل، ​​فمنذ سنوات، تعاني “الأونروا” من أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى وجود تحرك كبير من قبل الأونروا على عدة أصعدة، حيث كان هناك تحرك في محاولة للحصول على جزء أكبر من ميزانية الأمم المتحدة لصالح ميزانية الأونروا، وتوسعة قاعدة المانحين، والاتجاه للقطاع الخاص في فلسطين.

وشدّد على أنّ الأزمة عميقة وتكبر، وأعداد الناس في ازدياد، كما أننا أكثر عرضة للمتغيرات السياسية في العالم، وهو ما أدّى إلى تفاقم الأزمة المالية للأونروا، مؤكّدًا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لوضع رؤية مشتركة لإنهائها

بدوره، أشار رياض البيطار مدير عام الإدارة العام للتخطيط والتعاون الدولي، إلى أنّ السكان في قطاع غزة يعانون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض منذ أكثر من 16 عام، وكذلك الأوبئة والكوارث العالمية، وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كانت لتلك الأزمات مجتمعة تأثيراً مباشراً على الانهيار الاقتصادي التدريجي في القطاعات المختلفة ما أدى إلى استدامة الفقر والبطالة في القطاع.

ولفت إلى أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 60%، كما بلغت نسبة البطالة حوالي 45.3% وفق مسح القوى العاملة للعام 2022م والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كما أظهر مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحالة الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية بأن أكثر من 63% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية دائمة التقلب.

ونوه البيطار، إلى أن الفقراء في قطاع غزة يوفرون احتياجاتهم الأساسية من خلال خمس برامج، وهي برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) يتم تمويله من خلال الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، ويستهدف 80 ألف أسرة تقريباً تصرف لهم مساعدة دورية كل ثلاث شهور، وقد تم تقليص المساعدة المقدمة لهذه الأسر خلال الأعوام 2018، 2019، 2020 حيث تم صرف 75% من المساعدات المقررة بسبب الأزمة المالية المستمرة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، ونتيجة لعدم التزام المانحين بدفع مساهمتهم في البرنامج أيضاً تم صرف 20% من قيمة المساعدة المخططة لعام 2021، و30% من قيمة المساعدة المخططة لعام 2022، ثم عادت للصرف في أكتوبر 2022 بعد استئناف الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية، ولكن هناك مخاوف من عدم انتظام البرنامج، حيث لا يوجد أي ضمانات لاستمراره، وبرنامج المواد الغذائية (الكوبون الموحد) الممول من الأونروا والذي يستفيد منه حوالي 220 ألف أسرة (1,141,775 فرد لاجئ)، وبرنامج القسائم الشرائية WFP، الممول من برنامج الأغذية العالمي والذي تستفيد منه حوالي 46 ألف أسرة، وبرامج المساعدات الطارئة التي تقدمها الجمعيات الخيرية المحلية والدولية.

وتطرق إلى تداعيات تقليص التمويل الدولي والتي تمثلت في فقدان المزيد من الأسر الفقيرة لأمنها الغذائي وإفشال أي خطط وتوجهات تنموية، وتردي الحالة الصحية وخاصة لذوي الأمراض المزمنة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة في حالات تعرض النساء والأطفال للعنف الأسري والاستغلال، وتراجع السلم المجتمعي، وزيادة الضغط والطلب على الخدمات التي تقدمها المؤسسات المحلية، وانعدام الثقة بالمجتمع الدولي، وتآكل رأس المال البشري في المجتمع، وصعوبة التوجه نحو التنمية المستدامة في ظل زيادة طلب الأسر الفقيرة على الإغاثة، وهجرة الشباب، وزيادة الضغوط النفسية والتفكك الأسري وزيادة نسب الطلاق لأسباب اقتصادية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي،، إنّ آخر مخصص تسلمه منتفعو الشؤون الاجتماعية كان قبل عيد الفطر بعدة أيام، وهو جاء بعد عدة مطالبات ومناشدات أطلقها المنتفعون”.

وأوضح أن منتفعو الشؤون يترقبون صرف مخصصاتهم لتلبية احتياجات أسرهم وتسديد ديونهم، مؤكداً أن السلطة ملزمة بصرف المخصصات في أقرب وقت، إلا أن هناك مماطلة في هذا الملف لأمور فنية، معبراً عن خشيته من مزيدًا من المماطلة”.

وأكد وجود حقوق مالية سابقة لمنتفعي الشؤون ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تعمل على إعادة صرفها بأسرع وقت، موضحاً أن الدفعات تبدأ من 750 شيقل، وتصل إلى حد أقصى 1800 شيقل لكل أسرة وفق وضعها الاجتماعي.