إرتكبت وزارة المالية الفلسطينية في حكومة الوفاق الوطني مجازر بحق الموظفين الغزيين ,عندما قامت بخصم مبالغ مالية وصلت الى 500 شيكل من راتب شهر فبراير ، ولقي  هذا القرار إستياء ورفض كبير من قبل الموظفين واعتبروه بالجائر والغير قانوني وخاصة  موظفي 2005 التي لا تتجاوز رواتبهم 1500 شيكل .

فصائل اليسار كان لهم موقف من هذا القرار التي قامت به وزارة المالية في رام الله بالاتفاق مع سلطة الطاقة واجمع غالبيتهم على أن هذا القرار جائر وغير قانوني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا بقطاع غزة .

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة إن قرار الخصم الذي طال موظفي السلطة في قطاع غزة لا يحل أزمة الكهرباء ، وأن حلول هذه الازمة تقوم وفقا لما تم الاتفاق بين القوى وشركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة برام الله مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار وضع الموظفين في قطاع غزة من حصار وغلاء وضرائب باهظة .

وطالب أبو ظريفة في تصريح لـ"وكالة خبر" بإعادة النظر في هذه الخطوة وعلى السلطة أن لا تميز بين أبناء غزة والضفة الغربية كونها تأخذ ما تريد ولا تعطي الموظف حقه في ظل أزمة الكهرباء القائمة والوضع الاجتماعي الصعب في غزة حتى لا يصبح عبئا على الوضع الفلسطيني .

واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أخمد أن قرار الخصم يجب أن يكون مبني على الموضوعية خاصة في ظل تدني الرواتب وغلاء الاسعار في حين أنه لم يتم توضيح كيفية الخصومات للموظفين دون اتفاق معهم ودون مراعاة وضعهم الاجتماعي .

وطالب السلطة أن تدعم الموظف والعمال ذات الدخل المحدود وسبل الحياة الكريمة وتعزيز صمود الموظفين وهذا الامر بحاجة الى تعديل السلطة لسياساتها تجاه الموظفين بأن لا تفرض عليهم قرارات تزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية .

من جهته وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم  قرار الخصم بالتعسفي والغير مدروس ولا يحق لوزارة المالية بخصم ثلت رواتب الموظفين في ظل الظروف الصعبة في قطاع غزة .

وأكد على ضرورة رفض الموظفين لهذا القرار والضغط على الحكومة بالتراجع عن قرارها  وعلى دورالهيئة التي تقود رأس النظام السياسي أن يكون لها موقف من هذا القرار خاصة أن  قرابة 78 ألف موظف تضرروا من الخصم  .

وطالب السلطة الفلسطينية أن توفي بحقوق الموظفين من زيادة رواتبهم وتحسين التأمين الصحي  قبل قيامها بهذا القرار .

وقال عضو جبهة النضال الشعبي عبد العزيز قديح أن هذا القرار فاجئ معظم موظفي السلطة في قطاع غزة وانعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية .

وأكد قديح في تصريح "لوكالة خبر" على ضرورة قيام وزارة المالية بالتدقيق في عمليات الخصم التي طالت العديد من الاسر الذين يعانون من أوضاع صعبة داعيا إلى ضرورة أن يستند قرار الخصم الى تقدير واقعي ومعقول على حياة هؤلاء الاسر .