أعلنت ما يعرف بمجمع "الفصائل الفلسطينية"، من هم بداخل منظمة التحرير، ومن هم خارجها، استجابتهم لدعوة الشقيقة الكبرى مصر، نحو عقد لقاءات حوارية بينها نهاية شهر يوليو 2023، في القاهرة.

في مارس 2021، أعلنت ذات الفصائل وفي ذات المدينة المصرية، مسلسل من الوثائق "الاتفاقية" تحت ذات العنوان، انهاء الانقسام مع مضاف رآه البعض في حينه خطوة عملية، ما عرف بوثيقة اجراء الانتخابات العامة التي اعتقد الموقعون أنها ستكون "عصا محمود" لوضع نقطة سطر جديد نحو "عهد جديد".

مجمل الوثائق الموقعة بيانات وكلمات ووعود ذهبت بأسرع من أيام اعدادها، لأنها قامت على أساس خاطئ من حيث المضمون والشركاء، وتجاهل القضية المركزية كيف يمكن أن ينتهي "خطف غزة" قبل أي خطوة لاحقة، وتلك هي نقطة الفصل التي بدونها لا يمكن أبدا رؤي حل لا شامل ولا نصف شامل.

المسألة لا تتعلق بمحاولة محاصرة حركة حماس بذاتها، بل في الجوهر محاصرة "نوايا حركة حماس" الانفصالية، والتي تخدم موضوعيا وبدون أي التباس سياسي المشروع التهويدي المعلن في الضفة والقدس، ولذا كانت حكومات دولة الاحتلال منذ شارون 2006 وحتى نتنياهو 2023، مرورا بأولمرت وبينت ولابيد، إجماع صهيوني نادر على تعزيز "حكم حركة إسلاموية"، تعارض شكلا كل اتفاق لتسوية الصراع تفاوضا، رغم أنها وقعت تفاهمات أكثر خطورة على مستقبل القضية الوطنية.

جاء وقف العمل السريع بالورق الموقع من قبل الرئيس محمود عباس، وما تلاه من حل "المجلس التشريعي" المعطل أساسا منذ يونيو 2007، وأصبح يمارس "برلمان خاص" لحكومة حماس الغزية، ما أكد أكثر بأنه الانفصالية هي الخيار، والإصرار على عقد جزء من التشريعي في منطقة خارج الشرعية الوطنية العامة، تأكيد المؤكد الانفصالي.

موضوعيا، لا حاجة مطلقا لصياغة أي ورقة جديدة، ولا نقاشات مطولة حولها، لو أن الأمر منطلقه "وطني فلسطيني"، ويراد وضع بداية جديدة حول محاصرة مشروع "التقاسم الوظيفي" الذي تعمل له دولة الاحتلال، خاصة بعدما أقرت مشاريع استيطانية موسعة وما أعلنه وزير الاستيطان العام والمالية ووزير جيش تحت الطلب سموتريتش حول مكانة المنطقة ج، هي الأخطر منذ بداية الحديث عن ضم القدس بعد حرب 1967، كونها قرارات تكرس موضوعيا الغاء هوية الأرض مقابل استمرار هوية سكان دون حقوق سياسية، بل دون حقوق مواطنة.

الذهاب الى تغيير قواعد المشهد الفلسطيني، لا يكون بحوارات جديدة تنطلق من نقطة الصفر السياسي، بل عليها أن تبدأ من "فصل حماس" عن الاستمرار بالمشاركة في "خطة الانفصال"، بوضع ترتيبات عملية وفورية بتسليم الواقع الحكومي القائم الى الحكومة الرسمية، والبدء في بحث مواجهة التطورات التي أحدثتها حماس، دون الاستسلام لها، بل يراعى ما هو حق وينتهي ما هو باطل.

وارتباطا بذلك، يتم تشكيل لجنة أمنية خاصة، برئاسة الشقيقة مصر، وتستعين بمن تراه عربيا، لبحث واقع الأجنحة العسكرية لمختلف الفصائل، وانتهاء الشرذمة التي تستخدم غالبا لغير مسمياتها الحقيقية.

خطة تقوم على كيفية دمج الأجنحة كافة في قطاع غزة، ضمن "أمن وطني فلسطيني موحد"، وفقا للواقع وليس رضوخا له، كي تستقيم مختلف أركان المعادلة، خاصة وأن حماس والجهاد تحولت أجنحتها الى ما يشبه القوى العسكرية وليس جناحا لفصيل، ما يفرض وضع قواعد تتوافق وتلك المتغيرات، دون أن تصبح قناة ابتزاز على حساب "الوطنية الفلسطينية".

حل ذلك يمثل المفتاح الحقيقي لاستكمال كل ما جاء في "وثائق القاهرة 2021"، مع تعديلات جوهرية تتعلق بمفهوم العملية الانتخابية، التي يجب أن تنطلق من إعلان دولة فلسطين وليس سلطة فلسطينية، كما كان في الاتفاقات السابقة، مع كل ما يتعلق بمنظمة التحرير تكوينها، والبرلمان المؤقت للدولة وحكومتها.

الحديث عن أي لقاء فصائلي دون الانطلاق من انهاء "الانفصال" في غزة، أينما كان رعاية أو ضيافة، لن يكون سوى صورة كاذبة خادعة ومهينة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، بل سيكون خدمة مضافة للمشروع التهويدي في الضفة والقدس وتكريسا لانفصالية قطاع غزة.

ملاحظة: مشاركة قائد شرطة دولة الاحتلال في اقتحام الفرق الاستيطانية الإرهابية لمقام قبر يوسف، رسالة استحقار نادرة...هيك عمل بكفيش برم الرسمية الفلسطينية، مطلوب منها مرة تعتبره مطلوب للعدالة الوطنية وبس..واتركوا الباقي للفدائيين.

تنويه خاص: هل يغضب الرئيس محمود عباس من سلوك ملك المغرب إمحمد السادس، بعدما سارع بدعوة نتنياهو كرد جميل على حساب فلسطين..يا سيادة الرئيس العام ..ما تخلي زعلك السياسي كمان حسب الهوى الشخصي...هاي قصة وطن وقدس مش شي تاني خالص..واضح!