رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 16 يوليو-22 يوليو 2023.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ317، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

"مكور ريشون" تواصل قلب الحقائق وعدم الاكتفاء بالتحريض، وكتبت عما تسميه "استيلاء واحتلال الفلسطينيين للمناطق المفتوحة في يهودا والسامرة"، مع التركيز على المناطق (أ) و(ب) في الضفة الغربية، وعدم اقتصار المواضيع على المنطقة (ج).

وادعت أن: "1600 بناء غير قانوني للفلسطينيين في عام 2022، تم تدمير حوالي 550 في النصف الأول من عام 2023 منها، وهناك 8000 بناء فلسطيني غير قانوني، تم البدء بتطبيق القانون حيالها".

ونقلت عن الوزير بتسلئيل سمتوريتش "سننشئ وحدة من قوات حرس الحدود وسيوكل لها مهمة تطبيق القانون في يهودا والسامرة. عندما نرى أن الجانب الآخر يعمل ويحتل أراضي، نحن أيضًا قادرون، نقوم بالتسوية، ونزيد من البناء ونعمل على احتلال الأراضي بالتعاون مع الوحدات العسكرية الأخرى، وكذلك على مستوى المستوطنات. هناك أمور تتخذ وفقًا لاعتبارات سياسية ومسؤولية، وليس ذنب الجيش أنّ الأمور لا تتقدم، فهو ينتظر تعليمات من المستوى السياسيّ".

وقالت الصحيفة إن "السلطة الفلسطينية تقوم ببناء قرى ومستوطنات جديدة في المناطق المفتوحة في المناطق A وB بهدف الحصار والتضييق على المستوطنات الإسرائيلية، تستخدم السلطة الأداة المدنية التي تم تسليمها لها للتخطيط والبناء لأغراض النمو الطبيعي والاحتياجات المدنية، وتحوّلها إلى أداة دولية وأمنية، بناء لاحتلال السكان والاستيلاء على الأراضي بما في ذلك خلق تسلسل فلسطيني وخلق حلقات الخنق حول المستوطنات الإسرائيلية".

وفي "يسرائيل هيوم" تقرير عنوانه: "إخفاق المواقع الأثرية: دون تشريع، دون تعريف لمواقع أثرية جديدة، ودون تسويات"، يتناول موضوع السيطرة على المواقع الأثرية ومحاولة تغيير وطمس التاريخ، إذ تعتبر الصحيفة هذه المواقع مواقع إسرائيلية "وطنية" بل وتحاسب حكومة الاحتلال على عدم الاستيلاء عليها.

وقالت الصحيفة، "يكشف تقرير خطير لمعهد أبحاث الكنيست والذي أُعدَّ بطلب من الجمعية لحماية المواقع التراثية والأصول التراثية الوطنية، أنه لم يتم تعيين مواقع تراث وطنية جديدة لتكون محمية بموجب القانون لمدة تقارب 30 عامًا، وبعض المواقع التي تم تعيينها كمواقع تراث وطنية تُهمل ولا يتم الاعتناء بها بشكل مناسب".

وأضافت أن "النتيجة هي عدم التنظيم. تم استثمار مئات الملايين من الشواقل في المواقع التراثية خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التراث واستجابةً لطلبات المناشدين، لكن لا يوجد قائمة منظمة للمواقع الوطنية التراثية التي تستحق الحفاظ عليها. باستثناء 18 موقعًا وطنيًا المُعلن عنها، لا يوجد قائمة رسمية للمواقع الوطنية التراثية المستحقة للحفظ".

ونقلت الصحيفة عن "رئيس لجنة الحفظ الوطني للمواقع التاريخية" حيلي تروفر، دعوته إلى "تنظيم المسألة بالتشريع"، لأن هذه "المواقع التاريخية هي جذورنا، هي رابطنا العميق باليهودية والتاريخ والإسرائيلية".

وتطرقت الصحيفة إلى استثمارات بقيمة 200 مليون شيقل لـ"تطوير وحفظ وإنقاذ بنى التراث في القدس".

القناة السابعة، نشرت تقريرا في السياق ذاته، قالت فيه: "خطوة تاريخية: الحكومة تخصص عشرات ملايين الشواقل لتطوير المواقع الأثرية في يهودا والسامرة".

وقالت: "تخصيص 120 مليون شيقل لتطوير والحفاظ على المواقع الأثرية في يهودا والسامرة. سيتم إضافته إلى 32 مليون شيقل لاستثمارها في موقع سبسطية، وبهذا سيتم استكمال تخصيص مبلغ 150 مليون شيقل الذي وُعد به للقوة اليهودية في الاتفاقات الائتلافية".

وتابعت: "سيتم تحديد أربعة إلى سبعة مواقع كـ"مراكز سياحية ذات أهمية كبيرة". وأحد المواقع التي سيتم تخصيص 20 مليون شيقل له هو "قصر الحشمونايم"، الذي يقع على أطراف مدينة أريحا.

وفي "يسرائيل هيوم" دعوات لـ"تفكيك" مخيم جنين، وتحويله لحي من أحياء المدينة وإخراج الأونروا منه. وقالت الصحيفة: "الضرر الذي لحق بمخيم اللاجئين في جنين على يد الجيش، والجهود الدولية لإعادة إعمار البنية التحتية، هي فرصة ممتازة لإعلان تفكيك رسمي للمخيم، وإخراج وكالة الأونروا من المعادلة والإعلان أنه ببساطة أحد الأحياء في مدينة جنين".

وتابعت: "في جنين لا يوجد لاجئون. هم فلسطينيون وُلدوا في جنين وعاشوا طوال حياتهم فيها. يعتبرون جنين جزءًا من وطنهم الفلسطيني، كما تعتبر العديد من دول العالم فلسطين دولة مستقلة".

تحاول الصحيفة نفي صفة اللاجئين عن أهالي المخيم وتقول: "أحد أهم شروط تعريف الشخص كلاجئ هو أنه يجب أن يكون خارج بلده. كيف بإمكاننا تعريف سكان جنين كلاجئين؟ وكيف يكون أحد لاجئ من فلسطين وهو في فلسطين".

وادعت الصحيفة في هجومها المتواصل: "هذه الوكالة، الأنروا، جزء من المشكلة، وليست جزءًا من الحل. فهي تحافظ على وعي اصطناعي للاجئين وتمنحهم الشعور بأن العالم كله يدعم مطالبهم بالعودة إلى إسرائيل".

وختمت: "لن يختفي هذا الوعي في يوم واحد بدون وكالة الأمم المتحدة لإعادة اللاجئين (أونروا)، لكن تعليق المساعدات الدولية للوكالة سيكون إشارة للفلسطينيين أن العالم مستعد لمساعدتهم إذا كانت نيّتهم العيش في سلام بجانب إسرائيل وليس في مكانها.