قادت شركات التكنولوجيا العالية "الهايتك" في دولة الكيان، الغضب الشعبي المتصاعد ضد حكومة التحالف الفاشي برئاسة نتنياهو، بشكل جديد هو الأول منذ عام 1948، بأن تنشر إعلانات ممولة في الصحف الكبرى لتخرج صفحتها الأولى متشحة بالسوداء وبشعار موحد، "يوم أسود للديمقراطية"، ما أثار غضب الإرهابي وزير الأمن الداخلي المستوطن بن غفير.

"ثورة الهايتك"، والتي تعتبر فخر الصناعات الإسرائيلية كونها تساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي و14% من سوق العمل، يمنحها قوة كبرى لإرباك سوق العمل والاقتصاد في دولة الكيان.

وسريعا وجدت حركة "الغضب التكنولوجي" صداها في سوق رأس المال وقيمة سعر العملة المحلية، حيث شهدت البورصة الإسرائيلية انخفاضا بقيمة 4%، وتراجع سعر الشيكل يوم الثلاثاء، بنحو 2.1% و2.7% مقابل الدولار واليورو على التوالي.

وأصبحت العناوين الرئيسية في غالبية الصحف العبرية، "الاقتصاد الإسرائيلي في خطر".

ومع تلك المؤشرات أعلن بنك مورغان ستانلي يوم الثلاثاء، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "وضع غير مرغوب فيه".

وقال البنك الأمريكي، "تشير الأحداث الأخيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين وبالتالي احتمالية زيادة علاوة المخاطر التي ستؤدي إلى إضعاف العملة وزيادة تكاليف الاقتراض"، وأضاف "تؤدي مثل هذه الصدمات الاقتصادية إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع الاستثمار ونمو الاستهلاك".

فيما أكدت شركة "موديز" للتصنيف بأن الاقتصاد الإسرائيلي في خطر، وأشار بيانها إلى أن "هناك خطورة كبيرة من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية، والتي سيكون لها تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي والأمني لإسرائيل، ورافقها رسالة من حوالي 300 من كبار قادة الاقتصاد أعلنوا أن الكارثة قادمة.

مؤشرات اقتصادية كارثية في زمن قياسي لرئيس حكومة كان يعتبر النمو الاقتصادي أحد "مفاخر حكمه" خلال السنوات الخمسة عشر التي تولى خلالها السلطة، منذ عام 1996، بدورات مختلفة، باتت هي أحد الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها خصومة، ولعلها المرة الأولى من سنوات يصدر بنك "مورغان ستانلي" وشركة "موديز" تقييما للاقتصاد في دولة الكيان، بتلك المكانة "وضع غير مرغوب فيه"، التي تشير الى انحدار كبير وإشارة طاردة للمستثمرين، بل ودافعا للهروب من سوق العمل في دولة الكيان.

وبالتوازي مع "الغضب التكنولوجي" وانعكاسه المباشر على الوضع الاقتصادي، خرجت النائب العام، العدو الرئيسي لحكومة التحالف الأسود، غالي بيهارفي ميارا، لتعلن أن "سلطة الكنيست أسيء استخدامها لتحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الوزراء والسماح له بالتصرف بشكل مخالف لقرار المحكمة"، كما أنها أكدت موقفها المؤيد لإلغاء القانون الذي يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة.

رسالة ميارا الى محكمة "العدل العليا"، بجانب استئناف المعارضة ونقابة المحاميين على تصويت الكنيستـ ستمثل خطوة قانونية مركبة التعقيد، ما سيضيف الى الأزمة الطاحنة التي تعيشها دولة الكيان أبعادا جديدة، ولن تقف عند حدود الرفض بالأقدام، كما هو سائد منذ 28 أسبوع رفضا، بل ستتجه الى ميادين ربما تقلب مختلف عناصر المعادلة بكاملها.

دخول المال والاقتصاد والتكنولوجيا مع البعد القانوني ورسالة النائب العام، مضافا لها أزمة عاصفة بالمؤسسة الأمنية بكل مسمياتها، ستكون أبرز الأدوات التي ستربك نتنياهو قبل الآخرين في حكومته، لأنه يعلم جيدا مدى أثر تلك العناصر على إسرائيل سياسة وأمنا ومكانة اقتصادية.

ربما ربح نتنياهو وتحالفه الفاشي تصويتا لحماية ذاته من المطاردة والاعتقال، هاجسه الرئيسي من وراء ذلك التعديل، لكنه خسر والى غير رجعة حكما، ولن ينتصر على أزمة هي الأبرز والأخطر على دولة الكيان منذ عام 1948، دفعت يهود العالم بأن يصرخوا بصوت عال وليس همسا أو نصحا، بل نداءا لإنقاذها من حكومة تقودها الى "خراب حتمي".

مورغان..موديز..ميارا مع الغضب الأمني المتصاعد بقوة، توازيا مع حركة الأقدام في الشوارع ستكون قاطرة اسقاط حكومة "التحالف الفاشي" ورئيسها نتنياهو..,لكن هل حقا يمكنها أن تنقذ دولة الكيان من أزمة عنصريتها ..تلك هي المسألة في اليوم التالي..!

ملاحظة: مفوض الأونروا لازاريني، عمل كم "قعدة عرب" في غزة اختار لها ناس وناس حسب المزاج الشخصي..مش مهم..لكن تكون القعدات بدون حضور أصحاب الشأن من المخيمات..هيك بتصير "قعدات مشبوهة" شو ما حاولوا يبرروا..فضحها واجب!

تنويه خاص: رغم صراخ بعض اليهود بمراجعة المصاري اللي بتدفعها أميركا لإسرائيل، لكن الإدارة سكرت أدنيها وقالت، أغضب منها آه..اوقف المصاري عنها لا..بس تأكدوا أن مصاريكم مش راح تنشلها من النيلة المنيلة اللي جايتها!