من المقرر، أن تعقد لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" اجتماعا سريا بحضور وزير الأمن "الإسرائيلي" يوآف غالانت، الأسبوع المقبل، سيتمحور حول كفاءات الجيش "الإسرائيلي"، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

زوفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن أعضاء كنيست في اللجنة، جرى وصف هذا الاجتماع بأنه "سياسي – أمني"، وسيجري خلاله التركيز على كفاءات وجهوزية جيش الاحتلال لتنفيذ مهمات "في الفترات الاعتيادية والطوارئ"، وسيعقد في مقر وزارة الأمن في "تل أبيب".

وأعلنت حركة الاحتجاجات "إخوة في السلاح"، أمس، أن نحو 700 عنصر في الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن وثقف خدمتهم العسكرية في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أول من أمس.

وكان قد وقع أكثر من 1140 ضابطا وجنديا نشطا في الخدمة العسكرية في الاحتياط، على رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق تطوعنا في الاحتياط".

ومن بين عناصر الاحتياط الـ700 الذين نفذوا تهديداتهم وتوقفوا عن الخدمة في سلاح الجو، هناك 230 طيارا نشطا في الأسراب العملياتية، بالإضافة إلى 80 مدربا في مدرسة الطيران وحوالي 180 عنصرا من مقر العمليات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، دانيال هغاري، قد حذر في وقت سابق من أنه في حال تنفيذ عناصر الاحتياط لتهديدهم بوقف الخدمة العسكرية، فإن كفاءات الجيش ستضرر، خاصة في حال عدم الامتثال في وحداتهم لفترة طويلة.