حذر محافظ بنك "إسرائيل" السابق، يعكوف فرانكل، أمس الجمعة، من "تداعيات كارثية" على الاقتصاد في حال تم تمرير قوانين أخرى ضمن خطة ما يُسمى "الإصلاحات" القضائية.
وصرح فرانكل في تصريح صحفي، أن "طوابير مستثمرين أمريكيين يتساءلون حاليًا كيف يمكنهم سحب استثماراتهم من إسرائيل؟".
ولفت فرانكل، إلى وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للرئيس التنفيذي لشركة "موديز" بأن التشريعات القضائية ستحظى بإجماع واسع، ما يعني أن نتنياهو كذَب ووضع بذلك مصداقية الاقتصاد في خطر. واتهم فرانكل نتنياهو "بالكذب على المستثمرين، ما تسبب بفقدان المصداقية وخسارة ممتلكات ضخمة".
وحذر من تداعيات خفض التصنيف الائتماني على المواطنين، حيث ستتسبب التكاليف المرتفعة للرهون العقارية في انخفاض الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وسيترتب على ذلك عجز مالي يؤثر على الأجيال القادمة ويعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن "وكالة التصنيف موديز حذرتنا مما تنوي القيام به، لقد حاولوا أن يوضحوا لنا أنه يجب علينا الحفاظ على الفصل بين السلطات، وهذا يعني عدم إفساد التوازنات الدقيقة بين السلطات... ويل لنا إذا خفضوا تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي".
وذكر أن "القصة حزينة للغاية، لقد مضى وقت طويل منذ أن وصلت إلى السوق المالية في الولايات المتحدة، وفي حينه وقف الناس في طوابير لطلب الوصفة الاقتصادية الإسرائيلية، كانت لإسرائيل قصص نجاح هائلة، وبدأت الصناديق ببناء مستثمرين في إسرائيل، واليوم انعكست القصة بالكامل، لقد بدأنا في الظهور -لن أقول كالمصابين بالجذام-، لكننا لسنا مثيرين للاهتمام بعد، نحن صغيرون جدا".
وأضاف محافظ بنك إسرائيل السابق "بعد كل شيء، كان لدينا مجال يسمى hi-tech، جوهرة التاج، والذي كان مسؤولا عن أكثر من 50% من الصادرات الإسرائيلية وساهم كثيرًا في النمو. ما الذي يحدث؟ هذا المجال آخذ في الجفاف، هناك هجرة للأدمغة وسأكون قلقا للغاية لو كنت قائدا".