كشف المحامي أشرف أبو سنينة المكلف بالدفاع عن الأسير المضرب محمد القيق أن مخابرات الاحتلال الاسرائيلي عرضت عليه الافراج بتاريخ الأول من مايو/ أيار من العام الجاري، لكنه رفض وأكد على مطالبة بالإفراج الفوري ، ونوه أبو سنينة أن الاحتلال قد يلجأ إلى تغذيته قسريا لمنع استشهاده، متهما المحاكم الإسرائيلية بأنها طرف غير محايد وكذلك الصحافة الاسرائيلية التي تحرض ضده وتدعو لعدم الافراج عنه.

وقال أبو سنينة في اتصال خاص مع "وكالة خبر" إن " الأسير محمد القيق أمضى 24 شهرا منذ اعتقاله الاداري حتى اليوم، فيما يرفض الاحتلال الافراج عنه، موضحا أن آخر ما عرضه الاحتلال الافراج بتاريخ 1-5-2016، وهو ما رفضه الأسير القيق".

ونوه أن الاحتلال هدد بتغذيته بشكل قسري حال استدعى الأمر لمنع استشهاده وكي لا توضع إسرائيل في دائرة المسؤولية أما العالم .

ويبر الاحتلال استمرار اعتقال القيق  حسب أبو سنينه بأنه يشكل تهديد للمنطقة، مما يجعلها تمدد اعتقاله الاداري باستمرار.

والأسير القيق مضرب منذ 74 يوما رفضا لاعتقاله الإداري ويرقد حاليا في مستشفى سجن العفولة، فيما يزداد وضعه الصحي تدهورا مع مرور كل لحظة وهو مضرب عن الطعام  مما يهدد باستشهاده.

ويذكر أبو سنينه أن الاعتقال الإداري مبني على مواد سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها وفي الغالب يكون مصدرها عملاء الاحتلال منوها أن 90 في المئة من الاضرابات سببها الاعتقال الاداري.

وشدد أن المعتقل الإداري يعلم تاريخ اعتقاله الذي يمدد كل ستة شهور دون علمه تاريخ الإفراج عنه.

وحول تعامل المؤسسات الحقوقية في اسرائيل مع الاسير القيق يؤكد أن المحاكم طرف بموضع الاعتقال إلى جانب الاحتلال وليس طرف محايد.

أما المؤسسات الحقوقية المدنية كمنظمة بيسيلم ترفض الاعتقال الاداري.

وعرج على تغطية الصحافة الإسرائيلية لاعتقال القيق بالقول أنها تغطية منحازة بدعوتها لعدم الافراج عنه والحريض ضده بإستمرار.

 وقد برز الاعتقال الإداري بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات انك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع بجرة قلم أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.