أصدرت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، بيانًا صحفيًا حول نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة (49 عامًا)، من خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنّه في إطار متابعة الحدث الأليم في محافظة خانيونس الذي تسبب بوفاة المواطن المغفور له بإذن الله، شادي عطية أبو قوطة؛ استقبل رئيس العمل الحكومي في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس، أعضاء لجنة التحقيق المكلفة برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، حيث سلمته اللجنة تقرير عملها الختامي، شاملاً المنهجية التي عملت بها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومجريات عملها، والنتائج والتوصيات التي خرجت بها، وقد اطلعت اللجنة ميدانياً على أكثر من 31 وثيقة ومستنداً متعلقاً بالحادثة، فضلاً عن استجواب 20 شخصاً من الشهود وممن لهم علاقة بالحدث، كما تم الجلوس مع العائلة والاستماع لهم بالخصوص".

وأضاف: "وقد قدم رئيس لجنة التحقيق التقرير، مرفقاً معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها، وقد صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جارياً".

وأشار إلى أنَّ التوصيات المباشرة حول الحادثة جاءت على النحو التالي:

أولاً: تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله.

ثانياً: قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.

ثالثاً: إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

رابعاً: الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:

أولاً: حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).

ثانياً: إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.

ثالثاً: إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها مع المواطن.

رابعاً: تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.

خامساً: تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.

وفي ختام البيان، أكّدت رئاسة متابعة العمل الحكومي على التزامها بإنفاذ كافة هذه الإجراءات، ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم الذي آلم الجميع، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.