طالبت القوى الوطنية والإسلامية بضرورة ألا تكون اللقاءات المنعقدة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة  بديلاً عن اللقاءات الوطنية الشاملة، وأن يكون الاتفاق إن حدث مقدمة لدعوة الاطار القيادي المؤقت للانعقاد، أو عقد اجتماع فصائلي يضم جميع القوى الوطنية والإسلامية وبمستوى قيادي مقرر يضع على جدول أعماله تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، ومناقشة التطورات الجارية على الصعيد الفلسطيني، بما فيها الاتفاق على صوغ استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة بما يضمن دعم وإسناد الانتفاضة وتطويرها وحمايتها سياسياً وميدانياً، و تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة وفي مقدمتها التحلل من اتفاقيات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وتعزيز صمود المواطنين وإنهاء معاناته ووقف كافة التجاوزات بحقهم وكل أشكال التعديات على الحريات العامة.
وأعربت عن أملها في أن تتمخض لقاءات حركتي فتح وحماس التي تحتضنها الدوحة عن نتائج جدية تنهي الخلافات العالقة، والبدء مباشرة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بالقاهرة .
وأكدت على أن المطلوب من قيادة الحركتين الاتفاق على تنفيذ المسائل العالقة من خلال  وضع آليات واضحة ومباشرة وسريعة وملزمة لتنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011 دون إعادة فتح الملفات مرة أخرى أو عقد اتفاقيات جديدة.
وحذرت من تكرار سيناريو فشل الاتفاقات السابقة أو استخدام هذه اللقاءات لهدف تكتيكي ، أو لتحسين شروط التفاوض أو العودة من جديد لمربع التسوية، أو لإعادة إنتاج  إدارة الانقسام بينهما بصور جديدة.
وشددت في تأكيدها على أنه من غير المسموح الفشل هذه المرة في الوصول إلى اتفاق ينهي هذا الوضع الكارثي، فالوضع الفلسطيني لا يحتمل في ظل تفاقم معاناة المواطنين واستمرار الحصار والاغلاق، والتغول الصهيوني خصوصاً في الضفة والقدس.