عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة في مدينة رام الله، مع اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين دولتي فلسطين وليبيا.
وترأس الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بحضور وزراء: الداخلية والأمن اللواء زياد هب الريح، والزراعة رياض عطاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد إسحق سدر، والتعليم العالي محمود أبو مويس، والاقتصاد خالد العسيلي، ومساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) السفير عماد الزهيري، ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، وممثل وزيرة الصحة أحمد عبد الحليم، وفريق العمل المختص من الوزارات الفلسطينية المعنية.
ووضعت اللجنة، خطة تفصيلية لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تم الاتفاق عليها مع ليبيا، خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في العاصمة طرابلس، في مجالات: الداخلية، والأمن، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتعليم العالي، والاقتصاد، والتعاون في مجال القطاع الخاص.
وأكد المالكي، أهمية هذا البرنامج الذي سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاق تعاون في العديد من المجالات، مستعرضًا مخرجات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في ليبيا للبناء عليها والبدء بتنفيذ البرنامج بأسرع وقت ممكن.
واتفق الجانبان، على وضع برنامج واضح المضمون والمخرجات، فيما يتعلق بماهية المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل كل وزارة، والتركيز بالأساس على أن تكون بداية هذه البرامج تتخصص في إظهار نقاط القوة لكل من الوزارات المعنية، وأهمها هي نقل الخبرات الفلسطينية المتنوعة وضمن الاحتياجات الليبية، على أن تكون الوزارات والطواقم جاهزة خلال شهر للبدء بتنفيذ البرامج من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.
وأكدت اللجنة، أهمية هذا التعاون لدولة فلسطين خصوصًا من الناحية التنموية، إضافة إلى التركيز على تنمية القدرات ونقل الخبرات إلى ليبيا، حيث تعتبر هذه فرصة لدراسة السوق الليبي، وتصدير المنتجات الفلسطينية إليه وتنظيم المنتديات الخاصة برجال الأعمال والقطاع الخاص.
يشار إلى أنّ الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، نفذت الشهر الماضي مهمة رسمية إلى ليبيا، جرى خلالها عقد عدة لقاءات واجتماعات بين الجانبين الليبي والفلسطيني، تهدف إلى خلق إطار للتعاون التنفيذي بين وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.
