كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزّة، سامي العمصي، عن موافقة وزارة العمل على منح تراخيص لخمس شركات، من قطاع غزّة، للعمل كوسيط بين العامل الفلسطيني في غزّة والمشغل "الإسرائيلي" بالداخل المُحتل عام 1948، وذلك ضمن شروط خاصة بينها عدم تقاضي أيّ مبالغ من العامل الفلسطيني بل من الشركات "الإسرائيلية" المشغلة.

وقال العمصي، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ وزارة العمل بغزّة، رفضت في البداية إصدار تصاريح لهذه الشركات الخمس؛ لكِنها وافقت بعد توجه دولة الاحتلال لتغيير تصاريح الاحتياجات إلى تصاريح مشغل؛ لاعتبارات أمنية لدى الاحتلال؛ حيث سيتم السماح للشركات بمتابعة العامل مُنذ لحظة خروجه من حاجز بيت حانون (إيرز) إلى الشركة التي سيعمل بها في الداخل المحتل بدلاً من البحث عن عمل".

وأضاف: "إنَّ تصاريح الاحتياجات الاقتصادية سيبقى معمول بها؛ لكِن التصريح الذي سيتم سحبه لأيّ منع أمني أو أيّ سبب سيتم استبداله بتصريح مُشغل"؛ مُردفاً: "الشركات التي تقدمت حسب شروط وزارة العمل، أكّدت أنّها لن تتقاضي من العامل أيّ مبالغ، بل من الشركات الإسرائيلية، كذلك سيتم متابعة العامل منذ خروجه من حاجز بيت حانون حتى عودته، بمعني سيتم متابعة مستحاقته وأيّ انتهاك للعامل بخلاف تصاريح الاحتياجات الاقتصادية التي يُنتهك فيها حقوق العامل".

ورأى أنَّ هذه الخطوة تخدم العامل الفلسطيني، لأنّه سيدخل بمسمى عامل وسينال كل حقوقه، مُشيراً إلى أنَّ المجالات المتاحة للعامل الفلسطيني في مجالين فقط وهما الإنشاءات والزراعة.

وبالحديث عن وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بحماية العامل مع هذه الشركات، قال العمصي: "إنَّ الاحتلال لا يلتزم بالقرارات الدولية، وعليه كان من بين أهم شروط المفروضة على هذه الشركات للحصول على الترخيص، تقديم ضمانات بأنّ لا تتحول إلى شركات سماسرة بدلاً من أفراد سماسرة مستغلين حاجة العامل، حيث يحصل السماسرة على مبالغ تتراوح ما بين 2400 إلى 5000 شيكل على التصريح".

كما شدّد على مسؤولية الشركات المرخصة، بتوفير فرصة عمل للعامل داخل الأراضي المحتلة دون الحصول على أيّ مبالغ من العامل وإنّما من المشغل "الإسرائيلي" مع ضمان حقوقه ومستحقاته، مُشيراً إلى أنَّ أحد الشركات الخمس تابعة لرجل الأعمال أسامة كحيل الذي يمتلك شركة مُنذ سنوات في الضفة تقوم بتشغيل العمال في الداخل المحتل.

وختم العمصي حديثه، بالإشاة إلى وجود تسهيلات قادمة لغزّة، بينها رفع عدد التصاريح إلى 30 ألف تصريح، مُبيّناً أنّه لا يوجد تصريح رسمي بهذا الشأن، لكِن يوجد تفاهمات مع حكومة الاحتلال السابقة عبر الوسطاء، تضمن زيادة التصاريح إلى 30 ألف، لكِن العدد توقف عند 20 ألف تصريح.