نظمت نقابة موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، احتجاجاً على قرار حكومة الوفاق  بخصم مالا يزيد عن 500 شيكل استحقاقاً لشركة الكهرباء، معتبرة القرار هو مخاض لتفنن الحكومة في اختراع اساليب عقوبات شديدة بحق أبناء غزة بما فيهم الموظفين المدنيين والعسكريين .

وفي كلمة النقابة أثناء الاحتجاج، عبرت عن مخاوفها بما يخص التقاعد المبكر الذي يعني افراغ كافة المؤسسات الأمنية من أبناء منظمة التحرير بغزة، مؤكدة على أن أي مصالحة قادمة يجب ألا تكون على حساب قوت أبناء غزة.

وأشارت إلى أن لقاء اليوم الاحتجاجي سيتبعه سلسلة فعاليات اخرى تنتهي برفع قضية على الحكومة الفلسطينية .

وأثارت النقابة موضوع الخصومات بعد نشر وكالة "خبر" للموقف القانوني للموظفين والذي شرحه الخبير في القانون الدولي د عبدالكريم شبير وأوضح فيه أن من حق الموظفين أن يلجأوا إلى محكمة العدل للطعن بقرارات الحكومة الفلسطينية ونشر على صفحات موقع "الوكالة" أول أمس وبامكانكم الإطلاع عليه " اضغط هنا ".

لا مفر من أن أبو مازن هو المسئول

و حمّل طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، المسئولية الكاملة في تعطيل ومنع المستحقات الأساسية للموظف الغزي، بشكل مباشر إلى الرئيس محمود عباس، مذّكراً أن قرار امتناع الموظفين عن ممارسة العمل بعد الانقلاب جاء بقرار من أبو مازن والحكومة وعليه أن يتحمل المسئولية .

وأضاف الصفدي بعد ثماني سنوات من الانقسام، مازال اهمال الموظفين في المقدمة، اضافة إلى اهمال الطبقة العاملة والشبيبة والمرأة والصحة والأمن الحقيقي للإنسان الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحزب أرسل رسالة لأبو مازن مفادها أن القرار خاطئ وسيدفع الموظفين لأن " يلعبوا الشدة والشيشة" على حد وصفه، مضيفاً : لقد حولتم الموظفين إلى متقاعدين، لا يخدمون الوطن.. وأنتم – السلطة الفلسطينية – مسئولين عن هذا الواقع .

واستنكر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، القرارات المجحفة بحق من يعزز الشرعية وينفذ قراراتها، ويدفع ثمن التزامه بهذا القرار بدلاً من أن يُكافأ بل يتم تجريده من حقوقه المكفولة له بقانون الخدمة المدنية.

ووصف القرارات بأنها مصلبية من الطراز الاول والاجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية هي تعسفية جائرة يجب ان تتراجع عنها ، محذراً السلطة من الخطوات النضالية لهؤلاء الموظفين من اجل اعلاء الصوت للمطالبة بالحقوق، مشيراً إلى أن عليها أن تتحمل المسئولية ذلك الوقت.

وتساءل بكر أبو ظريفة عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية، عن قطاع غزة في تفكير الأب الشرعي، واصفاً قرار امتناع الموظفين عن الدوام بغزة هو قرار رعونة سياسية ووطنية، ويتحمل مسئوليته بشكل مباشر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الذين فكروا أن يستخدموا الموظفين في العصيان المدني ولكنهم لم يفكروا ماذا بعد ذلك ، على حد تعبيره.

و أشار إلى أن الجبهة الشعبية عبرت عن تخوفها من هذا القرار، وتساءلنا حينها ، لمن يعمل الموظفين، هل يعملون في خدمة أبناء نتنياهو ؟ أم أبناء حماس ؟ وهل نسي القرار أنهم يعملون لصالح خدمة أبناء الشعب الفلسطيني كله ؟

الموقف القانوني 

وفي سياق متصل أكد الخبير في القانون الدولي د.عبد الكريم شبير أن أي خصم بحق الموظفين لا يجوز إلا من خلال ثلاثة نقاط أولها قرار قضائي من المحكمة ، أو باتفاق وتفاهم مع الموظف على الخصم، أو بإصدار قرار إداري يتم من خلال تبليغ الموظف بقرار  الخصم ، موضحاً أنه اذا تم الخصم من خلال قرار إداري فإنه يحق للموظف أن يعترض حسب الأصول القانونية.

وأضاف شبير : لا يجوز أن يقوم الموظف بالتسديد عن والده ولا زوجته ولا أي أحد من أفراد عائلته ، لأنه وحسب القانون فإن الذمة المالية هي مستقلة لا يصح أن يسدد الموظف عن غيره، ومن خلال خصم المستحقات هذا ما حدث، حيث تم الخصم من موظف على أحد أفراد عائلته مستحقات لشركة الكهرباء، مؤكداً أن هذا يعتبر فساداً إدارياً يعاقب عليه القانون بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

هل هي رسالة : غزة إلى الجحيم ؟

وطالب المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، الحكومة، بدفع استحقاقاتها تجاه موظفين 2005، واعادة حقوقهم قبل اعادة حقوق شركة الكهرباء، مؤكداً أنه لا توجد عدادات كهرباء باسم أي احد من افراد 2005 ومع ذلك تم استهدافهم في الخصم، واصفاً أن الحكومة تعتبرهم رسميين حينما يتعلق الأمر بالخصومات أما عندما يتعلق الامر في حقوقهم من -علاوات وترقيات-  فإنهم موظفين غير رسميين .

واعتبر الصفدي تلك القرارات المجحفة بحق أبناء غزة أنها لا تعبر إلا أن غزة وأبناءها إلى الجحيم – بنظر السلطة- وكأنها تشكل عبأً على موازنتها، متسائلاً هل هذا مشروع لإبعاد غزة حتى تلتقي مع أفكار القوى الظلامية ؟ وبماذا يختلف موظف الضفة الغربية عن غزة ؟ مضيفاً أن القيادة التي لا تمتلك قراراً يخدم مصالح الجماهير لا أهمية لها.

وأكد أبو ظريفة ، أن الفصائل في اطار منظمة التحرير تندرج تحت طائلة المسئولية، ويجب أن تكون قضية الموظفين على سلم اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها الاطار المسئول عن السلطة الفلسطينية، ولا يحق للسلطة أن تتخذ من الاجراءات ما يمنع غزة من أن تكون جزءاّ من النضال الفلسطيني.

واعتقد أبو كرش، أن هذه اللقاءات لن تجدي أي نفع في تغيير الواقع ، في ظل تراكم القضايا، محملاً المسئولية للحكومة التي تُوِجد هذه المشاكل، مضيفاً : الحكومة بالضفة لا تريد أن تسمع كلمة " غزة" ولهذا علينا أن نعلي الصوت ليتمكنوا من سماعنا ، على حد تعبيره.

هل الخصم .. ضريبة النضال؟

وأضاف طلال أبو ظريفة ، في ذكرى انطلاقة حركة فتح 47 ، عندما توجهت الجماهير الغفيرة إلى ساحة السرايا ، وجهنا رسالة إلى السلطة، أن عليها النظر الى هذه الجماهير التي جاءت لتعزز الشرعية وترفض كل اشكال التعديات على المواطن بغزة، وهذه الجماهير لها استحقاقات عليكم النظر اليها لكنها فعلت العكس .

وأضاف بكر أبو ظريفة : " عندما طُلب منهم هذا ووافقت غالبية الاطر النقابية بدلاً من دراسته وطلب الخطة ،وقفنا في الجبهة الشعبية وعقدنا مؤتمر صحفي وجرمنا هذا الطلب من الموظفين الذي  ندفع جميعناً ثمنه  إلى اليوم."

وكرر " بكر" ما تساءله العديد من القيادات والموظفين، ماذا يختلف ابن الضفة عن غزة، لافتاً إلى أن قطاع غزة هو الأصل في العمل الوطني على مدار التاريخ، فهل يعاقب على ذلك، وهل نسعى لتطبيق مقولة اسحق رابين:" أتمنى غزة أن يبلعها البحر ؟ "

وأشار " بكر أبو ظريفة " إلى أنه ومن الناحية القانونية فلا يحق للسلطة أن تخصم ولو شيكلاً واحداً من الموظف لأي جهة كانت حتى وان كان للشهداء إلا بموافقته ! .

وأضاف أبو كرش  أن التعامل بعنصرية مع قطاع غزة يحتاج لوقفات جدية، داعياً إلى التوجه الى الشارع وتنظيم الوقفات الجماعية والتي يجب أن تضم حتى القيادات من المنظمة واللجنة المركزية والمجلس الثوري وهي من يجب أن يقود الجماهير لمطالبة الرئيس أبو مازن بتغيير السياسة والادارة السيئة للقطاع.

يُشار إلى أن اللقاء جاء احتجاجاً على واحدة من العقوبات التي يتعرض لها موظفي السلطة في غزة، الذين باتوا يشعرون بالتفرقة العنصرية التي تمارس ضدهم من السلطة والتفرقة الواضحة بينهم وبين أبناء الضفة الغربية مع تأكديهم على كل الاحترام لزملائهم وعدم القاء اللوم عليهم، بل كل المسئولية واللوم على القيادة متسائلين في كل لقاء عن الذنب الذي اقترفوه لكي توجه لهم تلك العقوبات، يضاف إلى ذلك أن الخصم قد تعدى الـ 500 شيكل على الرغم من أن الكثير يعتمدون على التسديد الآلي ومع هذا الخصم قد طالهم.