تحدث عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكر الجمل، حول الشركات الخاصة بتشغيل عمال قطاع غزة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "موضوع تصاريح العمال والشركات المشغلة ليس بجديد، حيث تعددت أشكال الابتزاز وعمليات النصب منذ ابتكار الاحتلال لما يسمى بالتصاريح "الممغنط"، منذ ذلك الوقت حتى يومنًا هذا والعمال الفلسطينيين يعانون من صعوبة العمل في أراضي 48".

وأضاف، أن شركات التشغيل الجديدة بشكل رئيسي تصادر صلاحيات و دور وزارة العمل، هذه الوزارة التي عليها أن تقدم كل الخدمات بما يتضمن القانونية والقضائية للعامل حسب القانون بشكل مجاني.

وتساءل: "لماذا على العامل أن يدفع أموال لهذه الشركات ومن المستفيد منها؟! و ماذا سيعود على أبناء العامل من مبلغ 3000 شيكل".

وأشار إلى أن هذه الشركات تدعي أنها ستحافظ على حقوق العمال، وبحسب القانون الصهيوني لا حق لهؤلاء العمال الذين يعملون أقل من سنة، مبينًا أن هذه الشركات شكل جديد من أشكال الاستغلال والسمسرة، ولن تستطيع تقديم الخدمة الأفضل للعمال، ولن تزيد نسبة حصة العمال من قطاع غزة التي يتحكم بها الاحتلال الصهيوني.

وأفاد بأنه لا يوجد ضمانات لاستمرار العامل الفلسطيني بالعمل في الداخل المحتل، مطالبًا الجهات المختصة تقديم المعلومات بكل وضوح للعمال بما يضمن حقوقهم، ويجب إيقاف عمل هذه الشركات؛ لأنها تعمل على زيادة العبئ وليس تخفيفه على العمال، وعودة هذا الملف بشكل كامل إلى وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية.

كما دعا الجمل، وزارة العمل بغزة أن تسمح للعمال بتقديم امتحان الإجازة المهنية مجانًا للعمال الفلسطينيين.