أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، ما تناقله الإعلام العبري بشأن المخطط الاستعماري الذي تقدم به ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، إلى رئيس الوزراء نتنياهو، والذي يهدف لتعميق الاستيطان في شمال الضفة الغربية وتوسيعه.

وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنه: "إنّ الكشف عن هذا المخطط يفسر السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة، باعتبارها حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية المحتلة"، مُحذّرةً من تداعيات هذا المخطط وأبعاده ونتائجه على فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت: "هذا المشروع الاستيطاني الضخم تحدٍ سافر للولايات المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه"، مُشدّدةً على أنّ عدم تحويل المواقف والأقوال إلى أفعال وعدم اتخاذ عقوبات وإجراءات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان، سيشجع حكومة الاحتلال ومجالس المستوطنات في الضفة على استباحتها وسرقة المزيد من أراضي المواطنين.

ولفتت الخارجية، إلى أنّ ذلك يعد دليلا آخر على ازدواجية المعايير الدولية، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، وفشلا جديدًا لمجلس الأمن الدولي في تنفيذ قرار 2334، مُطالبًا بضغط حقيقي لوقف تنفيذ هذا المخطط.