قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الإحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي والوحيد للعنف في المنطقة، وان ممارساته اليومية من قتل وإعتقال وهدم للبيوت وتشديد الخناق على الناس، وإستهدافه للطفولة الفلسطينية بشكل عنصري إجرامي مقنن، أفقد الناس الأمل في أي تسوية قادمة، وخلق حالة من التوتر والصدامات المستمر.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم في رام الله بوفد من البرلمانيين الأوروبيين، حيث أطلعهم على الوضع الخطير للأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، والذي يصارع الموت في مستشفى العفولة، إحتجاجا على إعتقاله الإداري، موجها رسالة عاجلة من خلال الوفد لبرلمانهم بالضغط على إسرائيل للإفراج فورا عنه، خصوصا أنه معرض للموت الفجائي في أي لحظة.

وأضاف قراقع  أنه حان الوقت لكي تتحرك كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي لوقف سياسة الإعتقال الإداري المسلطة على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، والتي يقبع بفعلها اليوم داخل سجون الإحتلال ما يقارب 700 أسيرا، يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات.

وفيما يتعلق بالأطفال، طالب قراقع الوفد بأن يمارس برلمانهم وحكوماتهم ضغط حقيقي على دولة الإحتلال الإسرائيلي لوقف الجرائم المقننة والمشرعة من البرلما الإسرائيلي ( الكنيست ) بحقهم، الذي يصب كل حقده وإنتقامه على الأطفال القصر، من خلال مصادقته على العديد من القوانين الجائرة، كقانون رفع الأحكام بحق راشقي الحجارة والتي قد تصل الى عشرين عاما، وقانون محاكمة الأطفال دون سن14 عاما، بالإضافة الى جملة من القوانين التي تعود فكرتها الى شخصيات سياسية وبرلمانية في إسرائيل كقانون التغذية القسرية المخالف للقوانين الدولية، وقانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، وقانون يجيز عدم التوثيق خلال التحقيق.

وأوضح قراقع أنه خلال العام الماضي تم إعتقال أكثر من 1200 طفل، كثيرين منهم بأعمار 13 عام وفي حالات كان أقل من ذلك، وأن نسبة تعذيبهم بلغت 100%، وأنتزعت الإعترافات منهم تحت التهديد والترهيب، وأن الهبة الشعبية الحالية والتي يقوم بها الأطفال، كشفت مدى الإرهاب الإسرائيلي المنظم بحقهم، حيث لجأت إسرائيل الى إنتهاج سياسة الإعدامات المباشرة بحقهم بدل من إعتقالهم.

وفي هذا السياق تحدث قراقع عما تعرض له الطفل احمد مناصرة من إعتداء على يد المستوطنين وشرطة وجنود الإحتلال بعد دهسة وسقوطه على الأرض، وأنه تم إحتجازه لدى مؤسسة إسرائيلية حتى اكمل الرابع عشر من عمره والذي يصادف يوم 22 من الشهر الماضي حتى يتم محاكمته ونقله الى أحد السجون.

وبين قراقع للوفد ان الإحتلال الإسرائيلي يختطف حاليا خمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومنهم من أطلق بحقه الحكم بالمؤبد كالنائب القائد مروان البرغوثي، وبعضهم من أعتقل بهدف الإعتقال فقط كالنائب خالدة جرار، حيث أعتقلت دون وجود أي تهمة، ولاحقا صيغت بحقها لائحة إتهام من 12 بندا وجميعها لا يوجد فيها ما يدينها، وما يبرر إعتقالها.

وبعد أن إستمع قراقع لمداخلات وأسئلة الوفد، طالبهم بتحمل مسؤولياتهم اتجاه زملائهم النواب الفلسطينيين، وأن تقف حكوماتهم عند مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في وضع حد لممارسات آخر إحتلال على وجه الأرض، وأن يعطى هذا الشعب حقه في إقامة دولته وتقرير مصيره، داعيا الوفد بالتوجه الى السجون والإطلاع على واقع الأسرى المؤلم، وحجم الإنتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم، وخصوصا الأطفال والأسيرات والمرضى الذين يتعرضون تمارس بحقهم جرائم طبية، حيث لا يقدم لهم العلاج ويتعرضون للإبتزازات والمساومات على أبسط حقوقهم.