عقدت وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع المجلس الأكاديمي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، لقاءً حوارياً بعنوان "المرأة والتعليم العالي في فلسطين"، وذلك في قاعة فندق السيزر بمدينة رام الله.
وقالت وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد: "إنَّ توفير الفرص المتساوية للجنسين من أجل الوصول إلى التعليم العالي في بيئة تعليمية جيدة، ووثيقة الصلة، وآمنة، أولوية عمل ملحة لوزارة شؤون المرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأكاديمي الفلسطيني".
وأضافت حمد، في حديثها لمراسل وكالة "خبر": "إنَّنا على قناعةٍ تامة بأنَّ المساواة بين الجنسين والتعليم مرتكزات أساسية لقياس وفاء الدولة بالتزاماتها اتجاه حقوق الإنسان. ولذلك، تمثل مسألة إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في برامج قطاع التعليم العالي بكافة مكوناته، وأُطره الاستراتيجية، وخططه، وموازناته، وهياكله وممارساته الإدارية، وفصوله ومقرراته الأكاديمية المطروحة، شَرْط رئيسيّ لتوفير مسارٍ فعال للتنمية في باقي القطاعات".
وأكملت: "لتحقيق هذا المسار تقع على عاتقنا نحن الشركاء مسؤولية إخضاع احتياجات الشابات والشبان واعتباراتهم ومصالحهم الاستراتيجية وتجاربهم الحياتية والأكاديمية والمهنية للدراسة الممنهجة، فالبيئة التدريسية في هذا القطاع وأساليب التدريس والبرامج الأكاديمية والفصول ومحتوى المقررات تساهم في صياغة الأدوار الاجتماعية للجنسين وتحدد أوجه المعاملة والفرص المتاحة وبالأخص في سوق العمل، وهي بالتالي قد تتصدى للتمييز والعنف القائمان على أساس الجنس أو تكرسهما".
وتاعبت: إنَّ نشر مبدأ المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي في حرم الجامعات والمجتمعات الأكاديمية الأُخرى وبرامجها وفصولها ومقرراتها لأمرٌ يستدعي أخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأكاديمي الفلسطيني زمام المبادرة لتنسيق الجهود المبذولة في هذا المستوى، والدفع قدماً نحو إجراء مراجعات دورية للهيئات التنظيمية للجامعات والمجتمعات الأكاديمية الأُخرى، وثقافتها، لتصبح بذلك أكثر نفاذاً إلى معرفة تراعي هذا المبدأ".
وأردفت: "كما يستدعي هذا المبدأ إعادة توجيه النماذج التعليمية والهياكل القائمة لتمكين الطالبات على وجه الخصوص من مواجهة التحديات الجديدة التي تعصف بهن في ضوء الأوضاع الراهنة بما يدعم احتياجاتهن وتفضيلاتهن ومتطلبات الحداثة مما يساهم في جسر الفجوة بين مخرجات قطاع التعليم العالي واحتياجات السوق لتتماشى الخريجات مع احتياجاته الجديدة".
ودعت حمد، إلى تمكين النساء من تبوؤ مواقع متقدمة في هذا القطاع ومكوناته، وتوفير البرامج الاكاديمية والمهنية التي تواكب الحداثة، والتطور الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتهيئة المناخ الذي يدعم التحاق الشابات في هذه البرامج، لأن ذلك بمثابة البوابة الرئيسية للحراك الاجتماعي المعاصر والمنحاز إلى القضية الوطنية، ولتوزيع الموارد التعليمية على نحو متكافئ والتخطيط المراعي لمبدأ المساواة بين الجنسين.
بدوره، أكّد رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني، د. محمد المصري، على أهمية انعقاد هذه الورشة، كونها تمنح الأكاديميين فرصة لبحث واقع المرأة في داخل الجامعات وخاصةً في المواقع القيادية، لافتاً إلى أنَّ نسبة مشاركة المرأة في الجامعات ضعيفة.
وأضاف المصري، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، أنَّ هذا اللقاء يبحث سُبل وضع المرأة في مكانتها الطبيعية، من خلال نقاشات تنتهي بتوصيات يتم متابعتها مع رؤساء الجامعات ووزارتي التعليم العالي وشؤون المرأة، لدفع المرأة ليكون لها تمثيل حقيقي في الجامعات.
