في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من أغسطس صدر مرسوم رئاسي أحال بموجبه 12 محافظًا،8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لترشيح محافظين جدد. 

آثار المرسوم في حينه كثيرا من التساؤلات عند المتابعين للشأن الفلسطيني الداخلي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسبابه وتوقيت صدوره خصوصا أن صدور المرسوم جاء بعد لقاء الرئيس أبو مازن وإسماعيل هنية في تركيا و تزامن مع اجتماع العلمين في القاهرة في الثلاثين من يوليو  والحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذهب بعض المعلقين والمحللين السياسيين الى القول إن السبب يعود لعدم رضا الرئيس عن سلوكيات المحافظين وتصريحات بعضهم المستفزة للرأي العام والتي تتعارض مع المكانة السامية للمحافظ كممثل للرئيس في محافظته، فيما آخرون ارجعوا الأمر لرغبة الرئيس بالتخلص من مسؤولين تجاوزوا سن التقاعد ولم يعودوا قادرين على ممارسة أعمالهم بكفاءة و خصوصا أن وزارة الخارجية أعلنت أيضا عن عزمها إحالة عدد من السفراء للتقاعد ألخ.

لا يعنينا في هذا المقال صلاحيات الرئيس في تعيين المحافظين واقالتهم فهذا مجال محفوظ للرئيس كما ينص القانون الأساسي و المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م والذي تم تعديله في عام 2021 حيث صدر مرسوم رقم 221 لتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم السابق لتصبح على النحو الآتي:" يكون لكل محافظة محافظ يتم تعيينه وتحديد درجته ونقله وإعفائه من منصبه وقبول استقالته وإحالته على التقاعد، بقرار من رئيس الدولة، وتكون مدة خدمته كمحافظ في محافظة واحدة أو أكثر لخمس سنوات قابلة للتمديد بقرار من رئيس الدولة لسنة واحدة فقط".

كما لن نخوض بالحديث عن الممارسات العملية والفعلية التي يقوم بها  المحافظون في غزة والضفة مقابل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم بمقتضى قانون المحافظين وما جرت عليه العادة في الدول الأخرى، حيث المحافظ ممثل السلطة التنفيذية والرئيس وهو المسؤول الأول عن السياسات العامة في محافظته، كما نتفهم محدودية ما يقومون به من أعمال نظرا للقيود التي يمارسها الاحتلال وضعف السلطة بشكل عام في الضفة الغربية وخصوصا في القدس حيث لا تسمح اسرائيل للمحافظ بممارسة أي نشاط سياسي وحتى اجتماعي وثقافي وكل من تولوا هذا المنصب تعرضوا للاعتقال والمضايقة، وبما هو شبيه بحال محافظ القدس يوجد عليه  المحافظون في قطاع غزة حيث لا يُسمح لهم حركة حماس بممارسة أي عمل مما يجعل وجودهم رمزي فقط.

ما لفت انتباهنا في المرسوم الرئاسي الخاص بعزل المحافظين هو نصه على تشكيل لجنة رئاسية لاختيار مرشحين للمحافظات الشاغرة، ونقلت بعض المواقع أن اللجنة مكونة من سبع أشخاص وهم: محمود العالول، حسين الشيخ، الحاج إسماعيل جب، اللواء ماجد فرج، روحي فتوح، زياد هب الريح، أحمد حلس.

والسؤال: لماذا تشكيل لجنة ويتم الإعلان عن أسمائهم ما دام تعيين المحافظين من اختصاص الرئيس؟ نفهم ونعرف كما جرت العادة في فلسطين وفي غيرها من البلدان أن الرئيس يأخذ رأي مستشاريه ورأي الأجهزة الأمنية ويستمزج رأي كل المحيطين به وحتى الرأي العام، وفي الحالة الفلسطينية يحتاج الرئيس لمزيد من المشورة نظرا لعظم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وقد يكون من المقبول تشكيل لجنة أو لجان داخلية لا يتم الإفصاح عن أعضائها لمساعدته في هذا الأمر، ولكن تحفظنا ينصب على الإعلان عن أسماء أعضاء هذه اللجنة.

الإعلان بأن تعيين محافظين، لهم الصلاحيات المهمة المشار إليها حيث المحافظ بدرجة وزير ويتمتع بنفس امتيازاته ويمثلون الرئيس، سيتم عن طريق أعضاء اللجنة يجعل من أعضاء اللجنة مرجعية للمحافظين وهذا سيؤسس لعلاقة ولاء هؤلاء لأعضاء اللجنة وتبعيتهم لهم، و خلال ممارستهم لأعمالهم يصبح همهم كيف يرضوا (ولي نعمتهم) الذي كان له الفضل في توليهم منصبهم، ومع تقديرنا لأعضاء اللجنة إلا أن مرسوم تشكيل اللجنة قد يقوي ويعزز نفوذهم وتأثيرهم كل في المحافظة التي ينتمي لها و خصوصا في ظل الخلافات السياسية والعشائرية والعائلية حتى داخل تنظيم حركة فتح الذي ينتمي له كل أعضاء اللجنة.

لنأخذ مثلا في قطاع غزة، فبعدما عرف الطامحون بتولي منصب محافظ أسماء اللجنة وأن من سيرشح المحافظين في القطاع هم أبناء القطاع في اللجنة، أحمد حلس وروحي فتوج و إسماعيل جبر، وخصوصا احمد حلس المقيم الدائم في القطاع وعضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس الهيئة القيادية العليا لتنظيم فتح سيتزاحم الصالح والطالح من الطامحين لتولى منصب المحافظ للتودد لأحمد حلس ومداهنته وتشتغل الوساطات والجاهات، بينما الأكثر كفاءة ووطنية سيحترمون أنفسهم ويترفعون عن هذا النهج وخصوصا ممن ليسوا من جماعة حلس، وفي قطاع غزة لكل مسؤول فتحاوي جماعته، وقد حدث شيء شبيه عندما راج حديث عن احتمال إجراء انتخابات تشريعية عام 2021 وتم تكليف قيادة إقليم غزة بترشيح أشخاص للتشريعي.

مع تفهمنا لرغبة الرئيس بتبديد كل الأقاويل عن استبداده بكل السلطات والقرارات إلا أن هناك أمورا قانونية ودستورية لا يمكن تفويضها لأحد.