بعد فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقف المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية؛ خاصةً في مدن الشمال، تزعم وسائل إعلامها أنَّها وافقت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية بشروط، وذلك في إطار سلسلة من الخطوات لدعم السلطة وتعزيز التنسيق الأمني معها، حسبما كشفت إذاعة جيش الاحتلال.

من جانبه، نفى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأنباء التي نقلتها وسائل الإعلام العبرية، لافتاً إلى أنّه منذ تشكيل حكومته الأخيرة لم يتم نقل أيّ سلاح إلى السلطة الفلسطينية.

وتابع: "لا حدود للأخبار الكاذبة، فإليكم الحقائق، فمنذ تشكيل هذه الحكومة لم تنقل أي سلاح، ولو حتى سلاح واحد، إلى السلطة الفلسطينية".

وأردف: "ما تم فعله هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الجيش السابق بيني غانتس، بتاريخ 22 يناير الماضي، والقاضي بنقل عدد من العربات المدرعة لتحل محل مركبات مدرعة أخرى أصبحت قديمة".

واستدرك: "هذا ما فعلته الحكومة فقط، لا دروع، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء، لذلك من الجيد أنّ نكشف هذه الكذبة"، مُضيفاً "ما ورد حول نقل أسلحة إلى السلطة هو بقايا قرار صدر في عهد نفتالي بينيت".

صفقة أسلحة للسلطة بشروط

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد زعمت أنَّ الصفقة تضمنت ما لايقل عن 1500 قطعة سلاح، منها بنادق M-16  الموجهة بالليزر وبعض بنادق الكلاشينكوف.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، فقد تم تسليم السلطة الفلسطينية، أول أمس، أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من قبل الولايات المتحدةـ، بدعم أميركي، وبوساطة أردنية، وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الأمن، أنًه "استشاط غضباً"، وأنّهم يُقدرون أنَّ نقل الأسلحة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتصالات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول خطة "الإصلاح القضائي"، هما ثمن يُقدمه نتنياهو لغانتس من أجل تشكيل "حكومة يسارية تسعى إلى إحياء اتفاقيات أوسلو"، التي تُصادف اليوم الذكرى السنوية الثلاثين للتوقيع عليها في البيت الأبيض، ويعقد سموتريتش اليوم مشاورات عاجلة.

و كشفت مصادر مقربة من سموتريش، أنّه لم يكن على علم بتزويد الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية بأسلحة ومركبات مدرعة، قائلةً: "إنّه يغلي من الغضب".

ما سبق يطرح تساؤلات، عن السياق الذي دفع نتنياهو، للموافقة على تقديم أسلحة للسلطة، وهل سيؤدي تسليم هذه الأسلحة للسلطة لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية؟، وما هي تداعياتها على حكومة نتنياهو التي تُعارضها؟.

اقتحامات المدن الفلسطينية ستتواصل

بدوره، رأى الخبير في الشأن الإٍسرائيلي، محمد أبو علان، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، أنَّ "ما ورد عن نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية، جميعها مصادر إسرائيلية؛ وبالتالي لابُد من التعامل بحذر معها، لكِنه يرى في ذات الوقت أنّها جاءت من أجل تعزيز الأمن في مناطق الضفة الغربية ليس أكثر ولا أقل، وذلك حسب المصادر الإسرائيلية".

وبالحديث عن وقف الاحتلال اقتحاماته للمدن الفلسطينية، بعد تسليم شحنة الأسلحة للسلطة، قال أبو علان: "إنَّ الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ستستمر لسببين، الأول هو أنَّ المستويات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، لم ولن تضع أمن الدولة بيد أيّ جهة حتى لو كانت الولايات المتحدة وليس السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "السبب الثاني هو أنَّ دول الاحتلال ستقوم بالملاحقة تحت عنوان ما تُسميهم بـ"القنابل الموقوتة"، وبالتالي لم ولن تتوقف الاقتحامات بغض النظر عن شكل الاتفاقات مع السلطة".

معارضة الصفقة.. لن تؤثر على حكومة نتنياهو

أما عن رفض المعارضة في حكومة نتنياهو لتسليم أسلحة للسلطة على تماسك الحكومة، اعتقد أبو علان، أنَّ "المعارضة داخل الائتلاف الحكومي للصفقة تأتي في سياق التباين في التعامل مع السلطة الفلسطينية"، مُوضحاً أنَّ نتنياهو ووزرائه من داخل حزب الليكود، يدعمون تقديم مساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية، بدعوى تعزيز قوتها وسيطرتها في الميدان.

وأكمل: "لكِن بالمقابل، فإنَّ حلفائه يسرائيل سموترش وإيتمار بن غفير، ضد تقديم أيّ مساعدة للسلطة؛ لأنّهم يعتقدون أنّها تدعم المقاومة عبر دفعها رواتب للأسرى ولعوائل الشهداء، وتُشجع المقاومة ضد دول الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أنَّ كل المعلومات التي وردت عن الموضوع، عبارة عن معلومات إٍسرائيلية ولا يوجد أيّ تعليق فلسطيني بشأنها، وبالتالي من الصعب التعاطي معها كحقيقة قائمة.

وخلص أبو علان، إلى أنَّ سقوط الحكومة الحالية ليس بالمسألة السهلة بغض النظر عن الخلافات الموجودة داخلها، لسبب رئيسي وهو  وجود أطراف اليمين، أمثال سموترش وبن غفير، الذين لديهم فرصة لا تعوض، لذلك سيتمسكون بالحكومة مهما بلغت درجة الخلاف مع نتنياهو، سواء بالشأن الداخلي أو بشأن السلطة.