أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مشيرًا إلى أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء كارثة الإعصار التي خلّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أمس الجمعة، مبينًا أن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.

وأفاد بأن 26 عضوًا من النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني، موضحاً أن"نحو 800 مبنى في درنة، تضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة".

وأكد النائب العام الليبي، على العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك عربي).

وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات والسيول شرقي ليبيا، قال الصور: "لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".

يذكر ان عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي في مدينة البيضاء عبد الرحيم مازق، نوّه في وقت سابق، إلى أن "عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار "دانيال" في مدينة درنة الليبية، تجاوز حالياً 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود".