كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الإثنين، تفاصيل حول تشكيل قوّة "الحرس الوطني" التي بادر إليها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإنّ القوة ستخضع لمفتش عام الشرطة وسيتم تصنيفها كإحدى تشكيلات "حرس الحدود"، بينما ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي.

وأوضحت أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لغايات إقامة الحرس الوطني أقرت بأن القوة ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي، في ظل الخشية من تجدد أحداث أيار/مايو 2021 في مدن الداخل.

وأقرت اللجنة أن القوة ستكون ذات قدرات قتالية عالية وكذلك قدرات على مواجهة التظاهرات والأحداث العنيفة في الداخل.

ووفقاً لتوصيات اللجنة، فستكون القوة تابعة لحرس الحدود التابعة لمفتش عام الشرطة الذي يخضع لسياسة وزير الأمن القومي.

كما سيتم تشكيل القوة بشكل تدريجي وستضم آلاف العناصر خلال 5 سنوات، بينما سيكون مسؤول القوة أحد الضباط الكبار في الشرطة.

وتوقعت اللجنة تجدد أحداث "أيار 2021" وبالتالي فسيتم تهيئة القوة لمواجهة هكذا أحداث.

ولفتت إلى أنه سيتم في البداية تجنيد 1300 عنصر بين عامي 2023-2024، حيث تشير التوقعات الى إمكانية حدوث مواجهات عنيفة جداً في الداخل وعلى الحدود، وكذلك محاصرة متظاهرين لمستوطنات يهودية في مناطق 48، وكذلك محاولة بعضهم قطع إمدادات الجيش عن قواعده خلال مواجهة على إحدى الجبهات وبالتالي فستعمل القوة ضد بؤر المواجهات.

وتوقعت اللجنة أن يشهد الكيان وجود قرابة 100 بؤرة مواجهات حيث سيكون دور الحرس الوطني بمواجهة سريعة لها وإبعاد خطرها عن التجمعات اليهودية خاصة بمناطق معزولة في النقب والجليل ومحاولات منع قوات الجيش من الوصول إلى الجبهات.

كما أقرت اللجنة أن الحرس الوطني "سيشكل جهازاً لمحاربة الإرهاب وسيشارك في مواجهة الجريمة وسيكون له دور في المسئولية عن تعزيز الأمن على الجدار الفاصل بين الضفة والكيان مع التشديد على موجهة الجرائم الزراعية"، حسب الادعاء.