أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين والمتظاهرين على حدود قطاع غزة.

واستنكرت "حشد" في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، تعمد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين والصحفيين على حدود القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الحدود الشرقية لمدينة رفح وخانيونس وجباليا ، الأعيرة النارية وقنابل الغاز تجاه متظاهرين فلسطينيين قرب الحدود ما ادي وحسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم 19 أيلول/ سبتمبر/2023 عن استشهاد الشاب يوسف رضوان (25 عامًا) من بني سهيلا شرق خزاعة بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما تم تسجيل (١١) إصابة أخرى بجراح مختلفة.

وعلي مدار الأيام السابقة تعمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي استهداف الصحفيين بهدف منعهم من تغطية انتهاكات قوات الاحتلال بحق المتظاهرين المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية الشعبية التي تقام بالقرب من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، وذلك بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، الأمر الذي تسبب في إصابة اربع صحفيين وهم : الصحفي اشرف ابو عمرة (٣٧) والذي يعمل بشكل حر والذي أصيب بقنبلة غاز في يدة أدت إلي تهتك اليد يوم الجمعة الموافق 15-9-2023 ، فيما اصيب ثلاثة صحفيين يوم الاحد الموافق 17-9-2023 ، وهم المصور فادي محمود رمضان الدنف (36 عاماً) الذي يعمل لدي شركة المنارة للاعلام ، حيث اصيب بقنبلة غاز في الركبة اليمنى، والمصور بلال بسام عودة الصباغ (32 عاماً) والذي يعمل لدى وكالة الأنباء الفرنسية حيث اصيب بقنبلة غاز في فخذه الأيمن، والمصور مصطفي محمد البدري (42 ) عامًا الذي يعمل لدي وكالة الأناضول حيث اصيب بقنبلة غاز في وجهه.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المتظاهرين والصحفيين؛ و إذ تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف الصحفيين وتعمد قتل اصابة الفلسطينين باستخدام مفرط وغير متناسب للقوة، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان، واذ تشير بأن هذه الجرائم ما كانت لتحدث لولا صمت المجتمع الدولي على الحصار والعدوان المستمر على المدنيين في قطاع غزة وتصاعد جرائم القتل الميداني والاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، إضافة إلى استمرار سياسية ازدواجية المعايير وحالة العجز عن مسألة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تسجل وتطالب الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف والمنظمات الدولية والإقليمية لضرورة التحرك الفوري والجاد لإدانة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على مسألة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية وباستخدام مبدا الولاية القضائية الدولية لمنع مقترفي الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين من العقاب .