أكمد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على أن الاحتلال اعتقل أكثر من (53) ألف فلسطيني/ة، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 تاريخ اندلاع (الهبة الشعبية) وحتى بداية أكتوبر العام الجاري، وكان من بينهم نحو (9200) طفل، و(1261) من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى أكثر من 13 ألف أمر اعتقال.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الاحتلال منذ عام 2015، صعّد بشكل لافت عمليات الاعتقال، والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي اتخذت تصاعدًا كبيرًا، خلال العامين الماضي والجاري، واستمر الاحتلال بكل سياساته التنكيلية الممنهجة والثابتة.
وشكّلت قضية الاعتقال الإداري إلى جانب تصاعد مستوى الجرائم، التحول الأبرز على المعطيات الخاصة بواقع عمليات الاعتقال، وأعداد المعتقلين الإداريين، تحديدًا منذ العام الماضي، إذ يواصل الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، وسُجلت أعلى نسبة بين صفوف المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عامًا، خلال هذا العام، ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري.
وشهدت قضية الأسرى محطات هامة ومفصلية منذ عام 2015، خاصة أن جيلًا جديدًا زُجّ به في السجون، وعملت منظومة الاحتلال، بكل ما تملك من أدوات على ترسيخ جرائمها، عبر ابتكار (تشريعات) وقوانين عنصرية، وأوامر عسكرية، لاستهداف المعتقلين والأسرى، وعائلاتهم، في محاولة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية وكفاحية متصاعدة يسعى فيها الفلسطيني، إلى تقرير مصيره.
وعلى مدار هذه السنوات، استمر الأسرى في سجون الاحتلال في نضالهم ضد إجراءات منظومة الاحتلال الفاشية، بكل الأدوات وأشكال النضال التي يملكونها، وكان أبرز هذه الأدوات الإضراب عن الطعام، سواء من خلال الإضرابات الفردية التي فرضت نفسها منذ أواخر عام 2011 واستمرت إلى جانبها المواجهة الجماعية.
ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال، أكثر من (5250) أسيرا، بينهم (39) أسيرة، و(170) طفلًا، و(1913) معتقلًا إداريًا.
