أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 20 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن طواقمها نفذت خلال الفترة ذاتها 397 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2670 منشأة للتأكد من صحة وسلامة السلع، وجرى تحرير 87 تعهداً وأخطاراً قانونياً لتصويب أوضاعهم القانونية.

وأشارت إلى أنها ضبطت خلال جولاتها الميدانية 59 طناً من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية أغلبها منتجات غير وطنية.

وسحبت طواقم حماية المستهلك 46 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، كما تم اعتماد 35 بطاقة بيان .

وتعاملت الطواقم مع 71 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحالّ التجارية، ومواد منتهية الصلاحية.

 وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.