حذّر جيش الاحتلال من استمرار حجز اموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدا أن الأمر سيؤدي إلى "انهيار السلطة الفلسطينية".

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، تحذير قائد جيش الاحتلال المنتهية ولايته غانتس خلال جولاته في القواعد العسكرية   بان عدم تحويل الأموال الفلسطينية إلى السلطة سيؤدي إلى انهيار السلطة اقتصاديا.

 وأشارت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال حذرت القادة السياسيين من خطورة الأوضاع ومن امكانية انهيار تام للسلطة الفلسطينية، "الأمر الذي من الممكن أن تمنعه الحكومة الإسرائيلية".

 ويتخوّف القادة العسكريون في إسرائيل - وفقا للصحيفة - من أنّ "مواجهات بين مستوطنين ومزارعين فلسطينيين أو زجاجة حارقة قد تؤدي إلى مواجهات شاملة، تشمل أيضا المثلث والجليل، وعلى ضوء ما وصفوه ضعف السلطة وسيطرة منظمات متطرفة عليها.

ويتوقع جيش الاحتلال ان ابريل القادم سيكون شهر المواجهات وبالتالي فان جهاز الأمن العام (الشاباك) بركز جهوده في جمع الأسلحة في الضفة الغربية، والاموال في اشارة الى تصاعد قوة حماس.

وكان صندوق النقد الدولي اعلن عن توقعات سلبية تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، بسبب حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، قائلا" أن جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلا".

من جهته قال وزير المالية الفلسطيني بشارة إن حجز اسرائيل لاموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، وهذا الاجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الاجراء المجحف سيؤدي الى تبعيات قد تكون غير محسوبة.