يعتزم مراقب دولة الاحتلال ماتينيو إنغلمان التحقيق مع المسؤولين في جهاز الشاباك وجهاز شرطة في إسرائيل كجزء من التحقيقات حول الحرب والأحداث التي سبقت 7 أكتوبر، ووفقا لما ورد  في قناة "كان 11".

كما طلب مكتب مراقب دولة الاحتلال من المستشار القانوني للشرطة لجمع المستندات والوثائق التي تظهر تعامل الشرطة مع الحدث بما في ذلك استدعاء كادر الاحتياط وتفعيل قوات ووسائط، وتقديمها لمكتب "مراقب الدولة". كما تلقى الشاباك توجيها مماثلا، ويجري الجهاز حوارا مع مكتب "مراقب الدولة" حول هذا الموضوع.

وانتقد مسؤولون أمنيون اسرائيليون قرار "مراقب الدولة"، مؤكدين أن عملية المراجعة هذه في منتصف الحرب يمكن أن تؤثر على نزاهة التحقيق الميداني وفق متابعة صدى نيوز. وحسب قولهم، يجب أن تجرى المراجعة بعد الحرب فقط، كما حدث بعد حرب لبنان الثانية وأحداث الأسطول إلى غزة. ويقول المسؤولون القانونيون العسكريون إن مثل هذا القرار غير مهني وقد يؤدي إلى استنتاجات متحيزة وخاطئة.

هذا وعقب رئيس الأركان الاسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس، على نية "مراقب الدولة" تشكيل لجنة لمراجعة أداء افرع الامن قبل واثناء السابع من اكتوبر. وأضاف: "سيحول انتباه القادة من القتال الذي يخوضونه في القطاع، وسيضر بقدرة التحقيق الميداني وماهيته، ولن يسمح باستخلاص العبر الضرورية لتحقيق أهداف الحرب".

وجاء في قناة كان العبرية، أن موظفي مكتب "مراقب الدولة" توجهوا لهيئة الأركان العامة بطلب تجهيز وثائق من قسم الاستخبارات والعمليات، بالإضافة إلى تقييمات الوضع للقيادة الجنوبية. ومع ذلك، حاول جيش الاحتلال توضيح أن هذا الأمر ليس الوقت المناسب للقيام بذلك، لأن الخوض في تحقيق من شأنه أن يصرف انتباه القادة في هيئة الأركان العامة عن القتال.

ورفض موظفو مكتب "مراقب الدولة" تأجيل نقل الوثائق - ونتيجة لذلك أرسل رئيس الأركان الاسرائيلي رسالة إلى "مراقب الدولة" قال فيها: "من أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الساحات والحفاظ على في حياة المقاتلين، سيقوم الجيش بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة كما هو مطلوب، مع التركيز على الدروس المستفادة من حماية البلدات والأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة".