نفذ المئات من المعلمين صباح اليوم الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن العمل في العشرات من مدارس الضفة، وذلك وسط حالة انقسام يشهدها الاتحاد العام للمعلمين برئاسة أحمد سحويل.

واعتصم قرابة 20 ألف معلم أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، ليوصلوا رسالتهم إلى الحكومة بأنهم ليسوا متسولين، ويريدون كرامتهم ومساواتهم بباقي الموظفين في الحكومة.

وفي هذا الصدد، قال المعلم صامد صنوبر إن حراك المعلمين مطلبي وليس سياسياً، وجاء نتيجة لشعور المعلم بالظلم والذي تراكم عليه على مدار سنوات وحكومات متعاقبة، مشدداً على أن الإضراب والاعتصامات ليست سياسية كما يحاول البعض تسويقها.

وشدد صنوبر على أن الحكومة لا تزال تستخف بمطالب المعلمين الذين بات يشعر بأنه بات في أسفل الهرم في الوظيفة العمومية، مبيناً أن المعلمين يريدون مساواتهم مع بقية الموظفين في الدولة، وأن يشعر المعلم الفلسطيني صانع الكرامة بأنه إنسان ذو كرامة.

ووجه صنوبر رسالة إلى الريس ورئيس الوزراء أن بإمكانهم أن يتخذوا قراراً جريئاً وشجاعاً ينصف المعلم الفلسطيني، ويعيد له حقوقه وكرامته، وبالتالي تعود العملية التعليمية إلى سابق عهدها.

وأشار صنوبر إلى أن الإضراب هو وسيلة وليس غاية للمعلمين، فأبناء المعلمين يعانون من انقطاعهم عن الدراسة كما يعاني أبناء الوطن عن التعليم، والمعلم ينظر إلى كل الطلبة على أنهم أبناءه.
وأكد على أن المعلمين يطالبون أيضاً برحيل أعضاء اتحاد المعلمين، وأن المعلم متمسك باتحاده وببقائه كإحدى مؤسسات منظمة التحرير، ولكنه يرفضون وجود رئاسة الاتحاد.

من جانبه حذر رئيس الوزراء رامي الحمد الله من تعطيل المسيرة التعليمية، بقوله: تعطيل الدراسةِ ليوم واحد يعني هدر أكثَر من مئة ألف حصة دراسية في محافظات الوطن"، مشددا على احترام حرية العمل النقابي.

وأوضح أن عمل الحكومة كان ولا يزال يتركز على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وصون مكانة مؤسسات دولة فلسطين، والارتقاء بدورها الحيوي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن هذا الأمر إذا كان ينطبق على كافة مؤسساتنا الوطنية، فإنه ينطبق بشكل محدد على مؤسسات التربية والتعليم، لدورها الهام والاستثنائي في بناء وتأهيل أبنائنا، والنهوض بالعملية التربوية بمجملها، وتحسين نوعية التعليم، وجودته. 

وبين أن القيادة برئاسة محمود عباس والحكومة "انطلقت بعمل وطني حثيث، لضمان استمرار العملية التعليمية، وتطوير المناهج، ومعالجة أوجه الخلل في النظام التعليمي، وحماية وحدته في الضفة الغربية وقطِاع غزة، موضحا أن الاهتمام الأول كان لتحسين أوضاع المعلمين/ات".

 وأوضح في كلمته "أنه لم يكن يوما قرارهم بإنصاف المعلمين والمعلمات قرارا عشوائيا أو غيَر مدروس، بل هو حق ثابت، وأصيل لهم"، بقوله: احترام مهنة التعليم والوفاء للعطاء الذي يقدمونه يضع الجميعَ بلا استثناء أمام مسؤوليات كبرى لضمان حقوقهم، وتحفيزهم، وتشجيع الريادية بينهم، حيث تم اعتماد صندوق الرئيس للإنجاز والتميز، الذي يهدف للوصول إلى نظام تعليمي أكثر تحفيزا للمعلم، وتشجيع التميز والإبداع لدى العاملين بالتعليم.

وأردف:" أن القيادة الفلسطينية لا تزال تواجه حصارا ماليا، بسبب مواقفها السياسية، وإصرارها على الوصول بقضية شعبنا إلى كافة المحافل الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، والعام الماضي شهد تراجعا حادا في المساعدات، والمنح الخارجية، حيث لم تتلقَ الحكومة سوى 685 مليون دولار أميركي، من أصل 1.2 مليار دولار، كانت قد تعهدت بها الدول والجهاتُ المانِحة.

وأكد أن الحكومة تحترم بشكل مطلق وكامل الحقوق النقابية للمُعلمين، بما فيها الحق في الإضراب وفق القانون، منوها إلى أن هناك فرقا جَوهريا بين حق المعلمين المشروع للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، وبين اتخاذ خطوات غير نقابية ومُسيئة تؤدي إلى تعطيل عمل مؤسساتنا، وتراجع عملها.

وشكر الاتحاد العام للمعلمين على المسؤولية العالية التي تحلى بها للدعوة إلى الدوام وانتظام التعليم، داعيا  المعلمين وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم للعدول عن قرارهم بالإضراب، والالتحاق بعملهِم، وتجنيب المدارس أي تعطيل، أو إرباك.

وتابع: إن مناشدة أولياء الأمور، ومراعاة ظروف الآباء والأمهات، وحرصا على طلبة الثانوية العامة، والمصلحة الوطنية تحتم علينا اليوم حماية مستقبل مئات الآلاف من الطلبة، والطالبات، وتغليب مصلحتهم، وحشد الطاقات لإعمال حقهم في التعليم، وضمان وصولهم إلى مقاعد الدراسة، ووضع حد للتسرب منها، لا تعطيل المسيرة التعليمية، أو وضع العقباتِ أمامها.