دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصريحات والمواقف التي يتسابق اركان اليمين الإسرائيلي الحاكم على الإدلاء بها بشأن رفضهم للدولة الفلسطينية المستقلة كان آخرها ما صدر هذا اليوم عن الثنائي الفاشي سموتريتش وبن غفير، بحجة أنها (تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل) كذريعة سخيفة يستخدمونها لتبرير موقفهم المسبق الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، في حين أن إسرائيل لم تبادر ولو لمرة واحدة لإنهاء احتلالها وحصارها لأرض الدولة الفلسطينية كي تخرج بمثل هذه الانطباعات .
تعتبر الوزارة أن موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للدولة الفلسطينية امعان رسمي بتعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري الابرتهايد والتغذي على دوامة الحروب والعنف بديلاً للسلام والأمن والاستقرار الذي يترافق بالضرورة مع تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، كما أن هذا الموقف الإسرائيلي العنصري يفسر من جانب آخر طبيعة النظرة الاستعلائية تجاه الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أشكال الإبادة والقمع والتنكيل به بمنطق عنجهية القوة العسكرية والمفاهيم الأمنية البالية بديلاً للحلول السياسية للصراع، وهو في ذات الوقت تحريض علني على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وفي مقدمتها سرقة المزيد من أرضه وتهويدها بالاستيطان واستباحة كامل مقومات حياته ووجوده في أرض وطنه، وخلق بيئة مليئة بعوامل الطرد والتهجير لشعبنا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
في ذات الوقت ترحب الوزارة بجميع الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لبلورة مبادرة سياسية دولية ترتكز على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتفسح المجال أمام الوقف الفوري لاطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وإطلاق سراح المختطفين والأسرى.
ان الوزارة إذ تطالب بفرض عقوبات دولية وأمريكية على الثنائي الفاشي سموتريتش وبن غفير واتباعهما من دعاة الحروب والعنف والارهاب والعنصرية والمحرضين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل باعتبارهم يشكلون تهديداً خطيراً للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة والعالم، فإنها تؤكد على أن أية مبادرة سياسية لوقف الحرب وحل الصراع لا تبدأ بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة واعتراف الدول الغربية وامريكا بها مصيرها الفشل، وستكون كسابقاتها من المبادرات التي ولدت رهينة للموقف الإسرائيلي.
