أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الجمعة، استشهاد أحد معتقلي غزة في "عيادة سجن الرملة"، دون بيان اسمه محاولةً الوصول إلى عائلته لإبلاغها.
وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة "خبر" إن المعتقل مقعد ويعاني من إعاقة حركية قبل اعتقاله، مضيفةً أن إدارة السجون نقلته إلى "الرملة" منذ أكثر من شهر، ووصل إليها في وضع صحي خطير نتيجة التعذيب الذي تسبب له بتقرحات في جسده.
وأفادت الهيئة بفشل محاولات زيارة الأسير بعد تعنت إدارة السجون وعدم سماحها، مستندةً إلى رواية الأسرى للمحامي الذي زارهم أمس الخميس، مؤكدين وجود معتقلين آخرين من غزة في سجن "الرملة".
وحول التفاصيل، تابعت الهيئة "أكد الأسرى للمحامي أنّ المعتقل استشهد يوم الثلاثاء الماضي بعد نقله إلى المستشفى، وأبلغتهم إدارة السجن باستشهاده ليلا، دون أن تعلن ذلك رسميًا، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، ومنع الطواقم القانونية أو أي جهة للتواصل معهم".
وشددت على أنّ تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، جراء التّعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، تشكّل قرارًا واضحًا بقتلهم في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، إلى جانب جريمة الإخفاء القسري التي تشكّل أبرز الجرائم الممنهجة والخطيرة التي يُصر الاحتلال على تنفيذها بحقّ معتقلي القطاع.
وأكدت أنّ المؤسسات الحقوقية المختصة وجهت نداءات متكررة للمؤسسات الدولية بمستوياتها كافة، لوقف جريمة الإخفاء القسري، التي يهدف الاحتلال من خلالها تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة دون أي رقابة وبالخفاء، إلى جانب تطويع القانون لممارستها، بالمصادقة على لوائح خاصة بهم.
وأشارت الهيئة إلى أنّ عدد الأسرى الذين استشهدوا بعد السابع من أكتوبر ارتفع إلى عشرة بينهم ثلاثة من معتقلي غزة أحدهم لم تعرف هويته حتى اليوم، إلى جانب استشهاد الجريح المعتقل محمد أبو سنينه في مستشفى "هداسا" بعد يوم من إصابته واعتقاله.
وأضافت "الاحتلال اعترف بإعدام أحد المعتقلين ولم يُعلن عن هويته ولم يصل لنا كجهات مختصة أي معلومات بشأنه، إضافة إلى ما كشف عنه الإعلام العبري من استشهاد مجموعة من المعتقلين في معتقل (سديه تيمان) في بئر السبع دون الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم".
وجددت الهيئة والنادي والمؤسسات المختصة، نداءهم للمؤسسات الحقوقية الدولية كافة، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لكسر حالة العجز المرعبة للمنظومة الحقوقية الدولية، والعمل على فتح تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، وذلك مع تصاعد الشّهادات المروعة حول عمليات تعذيبهم وغيرها من الجرائم.
