شهدت محافظات الضفة الغربية إضرابات واسعة نظمها مجموعة من المعلمين نتج عنها إغلاق المدارس الحكومية أبوابها للمطالبة بحقوقهم ، تعطيل الدراسة كان غير منتظم في محافظات مختلفة من أنحاء الضفة افقد بدأ الإضراب مع الحصة المدرسية والثانية وأخرى بعد الثالثة والرابعة .
وطالب المعلمون المعتصمون الحكومة بدفع مستحقاتهم المطلوبة، منها علاوة غلاء المعيشة وما يتبعها من منافع للمعلمين، وعلاوة طبيعة العمل بأثر رجعي من تاريخ الأول من يناير 2014، وزيادة رواتب الموظفين، إلى جانب مطالبتهم برحيل رئيس الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل، والذي يتهمه المعلمون بالفشل في منصبه.
و دعا الاتحاد العام للمعلمين جميع المعلمين والمعلمات إلى الانتظام في الدوام بمدارسهم، من أجل وحدة الموقف وتحقيق المطالب، مؤكدا على استمراره بالمطالبة بحقوق المعلمين، مؤكدا بأن الاتحاد هو المظلة الشرعية للمعلمين وحقوقهم المادية والمعنوية.
ورداً على دعوة الإتحاد ،أكد أمين سر اتحاد المعلمين السابق في مدينة نابلس عصام دبابسة في تصريح صحفي أن قرارات الاتحاد الحالي برئاسة سحويل لم تعد تمثل مطالب المعلمين الحقيقية، في ظل دعوة آلاف المعلمين إلى حل الاتحاد القائم وتشكيل اتحاد يرعى حقوق ومطالب المعلمين.
وشهد الاتحاد العام للمعلمين بداية تفكك ، حيث أعلن التجمع الديمقراطي للمعلمين عن تعليق عضويته في الأمانة العامة للاتحاد وجميع تنفيذيات الفروع ،اعتراضا على ما اسماه سياسة الاتحاد المتمثلة في تساوق الاتحاد مع سياسة الحكومة المعتمدة على المماطلة والتسويف في الالتزام بما تم الاتفاق،واحتجاجا على ما وصف استخفاف الاتحاد المعلمين عبر الإعلان عن فعاليات نقابية ومن ثم تعليقها وإلغائها دون تحقيق مطالب المعلمين أو مشاورتهم.
ودعا التجمع الديمقراطي إلى تنظيم انتخابات عامة نزيهة تفرز قيادة حقيقية للمعلمين وتعبر عن تطلعاتهم.
ومن جانبه أكد محافظ الخليل كامل حميد في تصريح صحفي على شرعية مطالب المعلمين في صون كرامتهم وحفظ حقوقهم، وأكد على أن الاتحاد العام للمعلمين هو مظلتهم ومن الواجب على المعلمين إتباع مظلتهم وتغيرها بالطرق المشروعة وهي الانتخابات.
أما عن موقف وزارة التربية والتعليم فقد أكدت انحيازها التام للمعلمين وسعيها المتواصل لتوفير جميع المقومات التي من شأنها ضمان رفعتهم والارتقاء بواقعهم وتوفير حرية كريمة لهم، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة سير العملية التعليمية في كافة مدارس الوطن دون تعطيل أو تعليق.
وطالب وزير التربية والتعليم صبري صيدم برفع ميزانية التربية والتعليم لتكون الأعلى في ميزانية الحكومة، لافتا إلى أن الإضراب يتسبب بإضاعة 120 حصة يومية على الطلبة.
وكشف صيدم خلال مقابلة تلفزيونية انه سيقدم تصورا لحل أزمة المعلمين خلال لقاء سيعقد الخميس بين رئيس الحكومة رامي الحمد الله والامانة العامة لاتحاد المعلمين وامناء سر الفروع صباح غد الخميس.
واتهم رئيس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين احمد سحويل، اليوم الأربعاء، حركة “حماس” وانصارها بقطاع المعلمين بتنفيذ محاولة للانقلاب على الاتحاد والضغط على السلطة ووزارة التربية والتعليم، مشيرا الى ان الاتحاد بذل ويبذل جهودا للوصول الى حقوق المعلمين.
وقال سحويل في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية اذا اردنا الصراحة، ممثلين من حركة حماس في قطاع التعليم ومنهم رئيس الكتلة الاسلامية للمعلمين، اشار في اجتماع مغلق عقد معه، قالوا انهم يريدون انهاء التوتر والتآزم الحاصل في قطاع المدارس وهو ما رفضه هو والاتحاد.
ورداً على اتهام سحويل لحماس قال نزيه أبو عون القيادي في حركة حماس :" إن اتهام حماس بالوقوف وراء حراك المعلمين في الضفة المحتلة، ما هو إلا استخفاف بعقول المواطنين، وتجاهل لمعاناة آلاف المعلمين".
وأضاف أبو عون : "اتهام حماس هو عبارة عن فزاعة يسوّقها رجالات السلطة لمن عجزوا عن نقاشهم بالحجة، ولتخويفهم من آثار الاتهام بالانتماء لتنظيم يلاحَق مناصروه في كافة مناحي حياتهم، وهو هروب من المسئولية".
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن كافة المعلمين الذين تم اعتقالهم ووقف أية ملاحقات أمنية للمعلمين الذين شاركوا في الفعاليات النقابية للمعلمين، وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة ونقابة المعلمين في سبتمبر من العام 2013، والذي اتفقت عليه مع الاتحاد العام للمعلمين من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " إنه تابع تحرك المعلمين الحكوميين الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المشروعة، والتى جرى التوافق عليها مع الحكومة منذ سنوات، ولم يجر تنفيذها.
وأكد على أن مطالب المعلمين هي مطالب عادلة ومشروعة، وأن الإلتزام بهذه المطالب ينعكس ايجاباً على المعلمين والطلبلة، وعلى المجتمع الفلسطيني عموما.
وعبر مركز حريات عن استهجانه لاستهداف بعض المعليمين بالإعتقال بسبب ممارسة حقهم الديمقراطي، داعيا إلى الإفراج عنهم فوراً، ومعتبرا عملية الإعتقال هذه اعتداء على حق أساسي من حقوق المواطن الفلسطيني.
من جانبه، دعا حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي الجهات المعنية إلى اطلاق سراح كل المعلمين الذين تم اعتقالهم على خلفيه الإضراب.
وطالب اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أجهزة الأمن بالوقف الفوري عن استدعاء المعلمين على خلفية إضرابهم النقابي ، مؤكداً على أنه يقف مع الحقوق المطلبية للمعلمين في الاطار النقابي وحسب القانون الفلسطيني .
ووعد الطيراوي خلال تصريح صحفي ببذل الجهود اللازمة والمتواصلة والحثيثة لتحقيق مطالب المعلمين العادلة ضمن المصلحة الوطنية العامة ومتابعتها مع الجهات المختصة.
و قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس، إنه "لم تسجل أي شكوى من أي معلم ضد أي من عناصر الأمن المتواجدين في أماكن الإضرابات، والاعتصامات".
وأضاف في تصريح صحفي، "أن الأمن الفلسطيني لا يتدخل في الإضرابات والاعتصامات، ويقوم بعمله وواجبه المعتاد في حفظ الأمن العام والنظام، وحماية الممتلكات".
و أكد مصدر فلسطيني خاص لـ "وكالة خبر"، على أنه سيتم اليوم الإفراج عن كافة المعلمين المحتجزين على خلفية إضرابهم النقابي، ووقف الإستدعاءات بحقهم.
وأضاف المصدر، أنه بعد مطالبات عدة تقدم بها حقوقيون وشخصيات على رأسهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام المنظمات الشعبية اللواء توفيق الطيرواي، سيتم حل كافة إشكاليات المعلمين اليوم والإفراج عنهم جميعاً.
