أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، عن موافقة الجانب الإسرائيلي على صرف مواد بناء لما يزيد عن (2100) مستفيد في مشاريع التمويل الذاتي وإعادة الإعمار والأضرار الجزئية.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي معين رجب لوكالة "خبر"، إن هذا يأتي ضمن تطبيق خطة "سيري" في إعادة إعمار قطاع غزة، التي جاء في بنودها ضرورة موافقة إسرائيل على المستفيدين من مواد البناء.
وأوضح رجب إن إعلان هذه الموافقة لا يعني دخول المواد فعلياً، نظراً لوجود موافقات عديدة في السابق ولا تزال في حالة انتظار حتى الآن، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تعطي موافقات كاملة بل جزئية، لكي نظل في حالة معاناة ويبقى القرار النهائي للإعمار في يدها.
في حين اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة، أن هذه خطوة ايجابية، لكنها تحتاج إلى تعزيز والضغط من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشار أبو مدللة إلى أن إدخال مواد البناء من شأنه أن يشغل آلاف العاطلين عن العمل خصوصاً المرتبطة مهنتهم بالبناء، ما يسمح بتخفيف نسبة البطالة والفقر.
ودعا رجب إلى أن تكون مواد البناء متاحة في السوق بشكل حر، بحيث يحصل عليها كل من يحتاج إليها بالأسعار الطبيعية دون تدخل أي طرف.
وأعرب أبو مدللة أن ما تقوم به إسرائيل هو إعادة مأسسة وتنظيم للحصار المفروض على قطاع غزة، لذلك تسير عملية الإعمار بخطى بطيئة جداً.
وأكد رجب على أن حل هذه الأزمة وأزمات أخرى عديدة، يكمن في أمرين مهمين، أولاً إنهاء حالة الحصار، وثانياً إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الذي يشكل عقبة أساسية تجعل الموقف الفلسطيني ضعيفاً أمام إسرائيل وغيرها.
وطالب أبو مدللة المجتمع المدني بالضغط على اسرائيل والمجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة.
ويذكر أن خطة "سيري" رفضها مختصين ورجال أعمال فلسطينيين، مؤكدين على أنها تجميل للحصار، وتهدف لإبقاء غزة تحت السيطرة الكلية للاحتلال الاسرائيلي، في حين وافقت عليها ثلاثة أطراف وهي اسرائيل والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.
