سجلت الشرعية الدولية انتصارا سياسيا يوم 10 مايو 2024، عزز من مكانة دولة فلسطين التي باتت عضوا مراقبا يوم 29 نوفمبر 2012ـ لتقفز خطوات كبيرة لكسر القيد الإمبريالي الذي قادته الولايات المتحدة حول حق الدولة لتكتمل أركانها بالعضوية الكاملة، والتي حرمت منها اغتصابا منذ عام 1948.

تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (10/L-30) بأغلبية 143 صوتا، ضد أصوات بعضها بلا تأثير في المنظومة العالمية، لا يحمل أي غموض بما يجب أن يكون طريقا لتغيير المعادلة السياسية السائدة تجاهلا لقرار 19/ 67 عام 2012، يوم أن قفزت مكانة فلسطين من مكانة منظمة الى مكانة دولة، لم يتم الاستفادة الوطنية منها، بما كان يجب أن يكون توفيرا لزمن كفاحي.

ودون فتح ملف "المحاسبة للقصور التاريخي" لترجمة ما كان يجب أن يكون حقا وطنيا، فالقرار الأخير، بكل مكوناته التصويتية وطبيعة الدول التي رفعت قبضتها متحدية الهيمنة الأمريكية، لا يجب أن يبقى "أسيرا" لحسابات صغيرة، بل على القيادة الرسمية لدولة فلسطين، والممثل الشرعي الوحيد منظمة التحرير ان تطلق قاطرة الفعل فورا للقرار، الذي لا يجب أن يتوقف تطويره كي تكتمل أركانه بقبولها دولة كاملة الأركان ترجمة لحق تاريخي.

مباشرة يجب أن تحدد الرسمية الفلسطينية رؤيتها الشمولية لاستكمال مسار قرار فتح الباب واسعا لترسيخ دولة فلسطين قانونا كفاحيا، دون تردد أو انتظارية لحسابات "خارج الصندوق الوطني" مع الولايات المتحدة الأمريكية، كونها حسابات لن تأت أبدا أي كان زمن الانتظار، ولسنا بحاجة لتذكير الرئيس محمود عباس بما كان منها منذ توليه منصب الرئيس بعد اغتيال الخالد المؤسس ياسر عرفات نوفمبر 2004، ووعدوها المتلاحقة منذ "وعد بوش الابن" يونيو 2002 فيما عرف لاحقا بغباء سياسي بـ "حل الدولتين".

فتح ورشة عمل وطنية لوضع رؤية متعددة الزوايا لتطوير قرار (10/L-30) لا يحتمل التفكير التقليدي، تبدأ من عقد جلسة طارئة بمظلة رئاسة دولة فلسطين واللجنة التنفيذية، بمكونات لقاء العلمين يوم 30 يوليو 2023، كخطوة نحو كسر "الانفصالية القائمة"، ويمكن أن تكون تواصلها بطرق متعددة، لم يعد بها أي عقبات كما حدث يوما في لقاء بيروت "الوحدوي"، فتلك مسألة تعيد الاعتبار للشرعية الوطنية قبل الشرعية الرسمية، وتحاصر كل محاولات فصل الوطني والسياسي جغرافيا وفق لمخطط نتنياهو العلني حول قطاع غزة.

رؤية سياسية تحدد عناصرها بتفاعلية دون تراتبية زمنية:

*تعليق الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير ودولة الكيان فورا، بعد موقف ممثل دولة العدو الفاشي في الأمم المتحدة، واعتباره دولة فلسطين دولة "إرهابية"، ويرتهن الاعتراف المتبادل "دولة بدولة".

*الغاء كل مسميات السلطة الفلسطينية بكل الأوراق الرسمية، واعتماد دولة فلسطين بديلا وثائقيا، ويتم التخاطب بها، ورفض كل مخاطبة بغير ذلك.

*اعتبار المجلس المركزي بعد توسيعه بالممكن السياسي "برلمان دولة فلسطين".

*عقد المجلس المركزي سريعا للنظر في تشكيل "قيادة وطنية موحدة" انتقاليا، توازي ما كان معروفا باسم "القيادة الفلسطينية"، تضم كل المكونات الوطنية بعيدا عن ملابسات راهنة، وتفتح الباب لتركيبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتبقى دائمة العمل، وتشكيل أمانة سر يومية لها.

*بحث تشكيل حكومة فلسطينية لدولة فلسطين، تتوافق والتغيير السياسي الكبير.

*تشكيل لجنة سياسية – قانونية لوضع رؤية خاصة حول متابعة العمل القادم في مجلس الأمن وما يليه، وكذا مع الدول التي امتنعت عن التصويت، وبعض المعارضين الذي سبق لهم الاعتراف بدولة فلسطين، المجر، بلغاريا ورومانيا.

*لجنة خاصة من النقابات والمنظمات الأهلية للتواصل مع المجتمع المدني في مختلف الدول، بعيدا عن التصويت الرسمي، خاصة في ظل تنامي الحركة الشعبية العالمية الرافضة للإبادة الجماعية وتأييدا للحق الفلسطيني.

*العمل على تشكيل لجنة عربية خاصة برئاسة الجامعة العربية، وعضوية السداسي العربي مع دولة الجزائر بصفتها التمثيلية في مجلس الأمن، لرسم رؤية عمل مشتركة وتشاركية في الخطوات التالية.

*تقوم اللجنة العربية بالطلب الفوري لتعليق عضوية دولة "الفاشية اليهودية" في الأمم المتحدة، بعدما قام ممثلها بحركة لا يمكن أن تصدر عن دولة سوية، بحرق ميثاق الأمم المتحدة، ما يتطلب فورا تعليق العضوية على طريق الطرد والملاحقة القانونية.

خطوات لها أن تفتح الباب لتغيير المشهد السياسي الداخلي قبل الخارجي، وتعيد الاعتبار للذات الوطنية التي كسرها المرض الانقسامي بمساعدة أمريكا ودولة العدو وأدوات مسمومة.

ملاحظة: تقرير خارجية الإمبريالية الأمريكانية كان مسخرة من كل وسائل إعلام الكون حتى المؤيدة لهم..تقرير "ربما" و"يمكن" انه دولة الكيان انتهكت قانون استخدام السلاح..لكن يا حرام "الوزير اليهودي بلبول" ما عرفش يحدد من "الفوضى"..يا عرب بيكفيكم صمت وخلاص ازعلوا مرة عشان كرامتكم لو لساتها..

تنويه خاص: حسنا فعل بن زايد بالرد السريع على أقوال رئيس التحالف الفاشي نتنياهو بطلبه مشاركة الإمارات بـ "إدارة حكم غزة"..وبيكون أحسنين جدا لو رد كمان بخطوة وقف استقبال حاملي جواز سفر ذلك الكيان..هيك بتكون تغريدة "أم الصح"..