يعاني قطاع غزة من عدة أزمات متتالية, عصفت بكل القطاعات الأساسية, ولجأ عدد من المواطنين إلى التقارير المزيفة من أجل إستصدار تصاريح سفر أو عدم ممانعة ,أو محاولة إدراج أسمائهم على كشوفات السفر والحالات الإنسانية ,وكل ذلك يتم بواسطة بعض الأطباء مقابل الحصول على المال, الأمر الذي ألقى بظلاله على الوسط وبات يخشى عدد كبير من الأطباء من تفشي هذه الإشكالية وتوسعها ,مشيرين إلى أن هذه الأمور يقوم بها قلة ولكن ,"السيئة تعم".؟
وبالإشارة إلى ما سبق, أوضح مدير دائرة العلاج في الخارج في غزة, د. بسام البدري بأن الحديث عن هذه القضية لم يحين الوقت للكشف عن تفاصيلها، مؤكدا على وجود الجهات صاحبة الاختصاص في البحث عن تلك المجريات, ولا يوجد ما يتم الإفصاح عنه كتفاصيل حاليا.
و أضاف في تصريح لوكالة "خبر" أن دائرة العلاج في الخارج ليست جهة مخولة بالتحقيق, و لكن يوجد جهات رسمية تقع في اختصاص عملها هذه القضية و أن اختصاص الدائرة ينحصر فقط في تسهيل مجريات العلاج داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة و الضفة الغربية .
وتابع: أن الامور تتجه الى الجانب الايجابي بشكل كبير, و نأمل بأن تستمر هذه المجريات لتحسين عمل اليات العلاج بالخارج, و ضبط كافة الاشخاص الذين يقومون بمثل هذه الاجراءات، مشيراً إلى أن القانون يسير في مجراه السليم, و يوجد ضبط و حزم بالفترة الراهنة اتجاه هذه القضية، و ان الجهات المعنية في الضفة الغربية على اطلاع كامل بما يحصل.
وبدوره قال مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة, عمر النصر , إن مثل هذه القضايا ليست إختصاص وزارة الصحة في الضفة الغربية, و ذلك كون حكومة غزة المقالة هي المسيطر الفعلي على الإجراءات داخل القطاع ,ولا يوجد أدنى سلطة لنا, و لا يوجد أي صلاحيات لحكومة الوفاق في غزة.
و أضاف في تصريح خاص لوكالة "خبر" أنه يأمل بأن تقوم الحكومة في غزة بإكمال مهامها إتجاه هذه القضية ومحاكمة أي شخص مدان في هذه الجرائم، و أن ما يحصل يعد من أخطر المفاسد في القطاع الصحي.
و من جهته, وصف مدير دائرة المباحث الطبية في الشرطة الفلسطينية في غزة المقدم محمد المعصوابي قضية تزوير التقارير الطبية من قبل بعض الأطباء بـ "الملف الشائك فعليا".
وأرجع السبب الأساسي بذلك إلى عدم تواجد أي تعاون فعلي بين الضفة الغربية و قطاع غزة نتيجة إستمرار الانقسام السياسي البغيض.
و وأضاف معللاً بأن المشكلة تكمن أيضا في عدم تواجد أي تنسيق فعلي بين دائرة العلاج في الخارج و دائرة المباحث الطبية من أجل الكشف, و حل كافة تلك التجاوزات التي نسمعها ونراها بشكل مستمر بين الحين والاخر، مضيفا لقد شهدت الفترة الاخيرة نوعا من التزايد في عمليات تزوير التقارير الطبية بشكل ملحوظ .
و أكد على أن التعامل يتم مع كافة الاطراف القائمة بالجريمة , مشيراً إلى أن جميعهم مشتركون في الجريمة سواء كان الوسيط و الطبيب و صاحب التقرير و أن وجد أي متخاذل من داخل وزارة الصحة او العلاج بالخارج، يتم التعامل معهم و عرضهم امام النيابة العامة لمحاكمتهم.
و أضاف: " قدمنا طلبا لدائرة العلاج في الخارج لتقديم الخدمات الامنية من أجل الكشف عن كافة المتورطين في مثل هذه الجرائم الطبية", مؤكدا على أن المانع يكمن في عدم وجود تعاون وتنسيق بين دائرة المباحث ودائرة العلاج في الخارج.
وأكد, المعصوابي على أن دائرة المباحث تتعامل مع الأطباء بحساسية كبيرة وذلك لمكانتهم و لعدم تواجد قانون فلسطيني منظم لعمل الاطباء, كما هو منصوص لباقي المهن الاخرى، و لا نقوم باستعداء أي طبيب الى عندما يكتمل ملفه و الحصول على أدلة تثبت التهم الموجهة له وبناءا عليه, يتم استدعاءه من قبل وزارته بشكل قانوني.
