من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية خلال أيام في التماس قدمته السلطة الفلسطينية ضد قانون أقره الكنيست في أغسطس الماضي يسمح بتعويض عوائل القتلى الإسرائيليين والمصابين في هجمات فلسطينية من أموال السلطة.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن السلطة الفلسطينية رأت بالقانون أنه يعرض اقتصادها للخطر ويعمل على انهيارها اقتصاديا كما أنها ليست مسؤولة عن تلك الهجمات ولم تتورط بها.
وانضمت نحو 300 عائلة من عوائل القتلى الإسرائيليين إلى منظمات إسرائيلية ستدافع عن القانون وترفض قبول الالتماس.
وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها السلطة مثل هذا الالتماس أمام محكمة إسرائيلية.
ويأتي ذلك تزامنا مع دعوى تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في دعوى تعويض بمبلغ 210 ملايين شيكل من أموال السلطة لصالح عوائل إسرائيلية قتل أبناؤها في هجمات فلسطينية.
