فور قرار الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تخفيض عدد شاحنات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر "أبو سالم " إلى (50) شاحنة من أصل (130) شاحنة ، وإختلاقه حججا واهية خلف قرارها, مبررةً بأنه يباع في "السوق السوداء", اعتبر وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة د.عماد الباز، أن سياسة الاحتلال من خلال تخفيض كمية الاسمنت الواردة إلى قطاع غزة بمثابة كارثة حقيقية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن أصحاب البيوت المدمرة والمنازل التي بحاجة إلى اعمار تفوق إحتياجات السوق.

وإستهجهن القرار الصادر عن الإحتلال, مشيراً إلى أنه يشكل إيقاف وشلل لجميع مناحي الحياة في قطاع غزة ، معتبرا أن سياسة الاحتلال القمعية والتعسفية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني ليس بجديدة عليه.

وأشار الباز إلى أن نوايا الاحتلال واضحة من خلال جميع الممارسات التي يمارسها  ظل حصاره لقطاع غزة للسنة العاشرة على التوالي، واصفاً إياها بمثابة العقاب الجماعي، مؤكداً على أن حصار الاحتلال لقطاع غزة لم يضعف من عزيمته، وأن الاحتلال لم يجن ِ شيئاً من سياسته القمعية .

في سياق السياسة الممنهجة بحق أبناء غزة، قررت سلطات الاحتلال  سحب عدد من تصاريح  التجار في قطاع غزة،  حيث رأى الباز أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك  إلى محاصرة القطاع وممارسة العقاب الجماعي من خلال منع تنقل التجار, مما يترتب على ذلك منع دخول المواد اللازمة للقطاع .

وأضاف الباز: الاحتلال الإسرائيلي يقتل أبناء شعبنا  في الضفة وقطاع غزة من خلال منع التجار من الاستيراد من أراضي 48 والضفة الغربية ومنعهم من الاستيراد الخارجي، مما يترتب عليه أزمات في السولار والغاز والأخشاب ومواد أخرى, القطاع بحاجة ماسة إليها .

ولفت إلى أن سحب التصاريح من التجار, لم تكن المرة الأولى التي يقوم بها الإحتلال, مما يدلل على فوضوية اسرائيل في تعاملها مع التجار في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة الإسراع في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، ووقف حصارها.

وحذر الباز من نتائج سياسة الإحتلال القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا في آلية إعادة الإعمار, وترك أصحاب البيوت المدمرة في ظل الأجواء الماطرة يعانون برد الشتاء القارص, والفيضانات مما يسهم في كارثة إنسانية تتوجب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه القطاع.